كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش يعمل حاليًا على إعداد خطة عملياتية جديدة استجابة لقرار الكابنيت، الذي تبنى نهجًا جديدًا أُطلق عليه اسم “الاستيلاء” بدلًا من “الحصار” أو “الاحتلال” الكامل لقطاع غزة، وذلك في محاولة للجمع بين الموقف العسكري المهني وضغوط اليمين المتطرف.
وبحسب التقديرات، فإن الخطة تواجه عقبات ومخاطر عديدة، أبرزها تهديد حياة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وتعريض الجنود لهجمات حرب عصابات، واستنزاف واسع للقوات النظامية والاحتياطية، إضافة إلى أضرار محتملة على صورة إسرائيل دوليًا.
و جاء القرار بعد اجتماع صعب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان أيل زامير، بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين أمنيين كبار، حيث عرض الجيش خطة هجومية تقوم على محاصرة مدينة غزة ومخيمات الوسط واستهداف البنية العسكرية المتبقية لحماس. إلا أن نتنياهو رفض الخطة، مطالبًا بإعداد خطة لاحتلال أجزاء واسعة من القطاع ودفع نحو مليون فلسطيني نحو منطقة المَواسي جنوبًا.
الخطة التي أقرها الكابنيت تتضمن إنشاء 12 محطة لتوزيع المساعدات الإنسانية على غرار مراكز قائمة في رفح، يتبعها تقدم عسكري للسيطرة على نقاط استراتيجية مثل المعابر والمناطق المرتفعة والتقاطعات الرئيسة.
مصادر عسكرية أشارت إلى أن تنفيذ العملية سيتطلب استدعاء نحو 250 ألف جندي احتياط، وهو أمر قد لا يتحقق بسبب الإرهاق الشديد الذي يعانيه الجيش وعائلات الجنود بعد عامين من القتال المتواصل. كما حذرت من أن أي تصعيد واسع الآن قد يؤدي إلى انهيار الجاهزية المستقبلية للجيش على المدى البعيد.
التقديرات تشير إلى أن أي تحرك ميداني كبير قد يتم في الخريف بين أكتوبر ونوفمبر، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول إمكانية تنفيذ الخطة أو نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة.
