الكشف عن تفاصيل اجتماع غالانت العاجل مع قيادات الجيش

القدس المحتلة – المواطن

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع عاجل عقده وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، مع كبار المسؤولين في جيش الاحتلال، لمناقشة تأثير الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه شارك في الاجتماع رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجوي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (“أمان”)، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس مديرية القوى العاملة، وقائد سلاح البحرية، وغيرهم من كبار المسؤولين.

وبينت أن الاجتماع هدف إلى رصد تأثير اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الإسرائيليين من رافضي خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، والانقسام الحاصل في الجيش حول هذه المسألة، لمعرفة ما إذا كان ذلك يساهم في “تراجع كفاءة تشكيلات معينة في جيش الاحتلال”، ولا سيما القوات الجوية وتشكيل العمليات الخاصة التابعة لـ”أمان”.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن المسؤولين في جيش الاحتلال يجرون تقييمات منتظمة لأن الوضع قد يتغير في أية لحظة مع تسارع الأحداث في هذا السياق.

وترى مؤسسة الاحتلال العسكرية أن الرسالة التي وقعها حوالي 200 جندي احتياط في وحدة النخبة في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (سييرت متكال)، هي محطة مهمة تشير إلى تصاعد الاحتجاجات وتغلغلها عمليقا داخل الجيش وقوات الاحتياط لأنها “رسالة موقعة بأسماء الجنود”.

وتوقف جيش الاحتلال عن استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار تقدم تشريعات خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، وذلك من أجل الحفاظ على إحصائيات التطوع في الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في وقت سابق، اليوم.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن جيش الاحتلال يُصرّ على ألا تكون هناك حالات رفض الامتثال لأوامر خدمة الاحتياط، إلا أن عشرات الجنود في الوحدات المختلفة أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة، “ولذلك لا يتم استدعاؤهم أبدا”، حسبما أفاد ضابط في وحدات العمليات الخاصة.

وتأتي بلاغات رفض الخدمة في الاحتياط هذه في أعقاب بلاغات مشابهة قدمها، خلال الأسابيع الأخيرة، جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري، “إيغوز”، وحدة السايبر الهجومي، طيارون حربيون، وأطباء ووحدات أخرى.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قرابة 4000 ضابط وجندي أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط في حال المصادقة على مشروع قانون ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.