صحيفة عبرية: السلطة الفلسطينية تشارك بإدارة معبر رفح رغم نفي نتنياهو (صور)
القدس المحتلة – المواطن
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن معبر رفح -الذي افتتح للعمل منذ يومين- تتم إدارته بالتعاون مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، على عكس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لأي دور للسلطة في قطاع غزة.
وقال التقرير -الذي أعده الصحفي الاستقصائي الإسرائيلي رونين بيرغمان، والصحفية عيناف حلبي- إن مسؤولين كبارا من السلطة الفلسطينية يديرون المعبر بالتعاون مع قوة أوروبية خاصة ومع مسؤولين أمنيين مصريين يساعدون في تأمين الموقع، في حين تتولى إسرائيل الموافقة على من سيتمكن من الخروج منه.
وأوردت الصحيفة تصريحات للناطق الرسمي باسم شرطة السلطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات أنه “تم تعيين فارس الريفي لإدارة مركز الشرطة الذي سيقام في معبر رفح، الذي افتتح أمس”.
يديعوت أحرونوت: السلطة الفلسطينية تشارك بإدارة معبر رفح رغم نفي نتنياهو pic.twitter.com/1cNkCAqBAf
— المواطن (@almwa_tn) February 3, 2025
وأضاف أن الريفي من سكان مدينة غزة، وكان ضابط شرطة في وسط قطاع غزة نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون ودبلوم عال في علوم الشرطة من أكاديمية الشرطة في اليمن. ويعتبر من أعضاء حركة فتح في قطاع غزة.
وخلافا لنفي مكتب نتنياهو، قال التقرير إن القوة الفلسطينية المتمركزة في الموقع تضم 7 من رجال الشرطة وشرطيتين، وجميعهم كانوا يعملون في السابق لصالح السلطة الفلسطينية في المعابر الحدودية لقطاع غزة، ويعودون الآن إلى الدور نفسه.
ويسلط التقرير الضوء على حساسية الموضوع لدى نتنياهو الذي طالما رفض أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، ويقول إنه لهذا السبب طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أيضا من مسؤولي السلطة عدم إجراء مقابلات بخصوص هذا الموضوع.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن “عناصر السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع المخابرات المصرية، ظلوا على اتصال ساخن في القاهرة -منذ أسابيع عديدة- مع مسؤولي الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، ومنسق أعمال الحكومة، والشاباك من أجل إعداد التعاون الذي سيؤدي إلى فتح معبر رفح”.
وفي التفاصيل أيضا، كشفت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية بدأت بالفعل استعدادات للسيطرة على المعبر خلال الشهر الماضي، حيث حضر رئيس سلطة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية، نظمي مهنا، وأيمن قنديل، نائب المدير العام لوزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمنيين مصريين من أجل فتح وإدارة معبر رفح.
ونقلت عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أنه صدرت تعليمات للسلطة الفلسطينية بعدم ذكر الإدارة والإجراءات الجديدة في معبر رفح حتى لا تزعج إسرائيل.
كما أشارت إلى تصريح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سبق وقال إن “معبر رفح سيدار وفقا لاتفاق المعابر عام 2005، هذا كل شيء”.
وينص “اتفاق المعابر لعام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أن معبر رفح ستديره السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع مصر، وتشرف عليه قوة تابعة للاتحاد الأوروبي.
تراجع نتنياهو
ويقول التقرير إن حساسية تشغيل المعبر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية ذات شقين، وتنبع من أسباب سياسية داخلية في إسرائيل، وهي التي دفعت نتنياهو إلى تأجيل الصفقة لمدة 6 أشهر على الأقل.
الشق الأول: هو أن الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين أكدوا خلال العام الماضي أنه يمكن تحقيق نصر عسكري بدون الاضطرار للتورط في الحكم العسكري الإسرائيلي على كل غزة، لذا فلا بد من دعم السلطة الفلسطينية لتشكيل بديل عن حماس، ولكن معارضة نتنياهو وحكومته أحبطت ذلك.
أما الشق الثاني: فهو أن نتنياهو وضع مطلب السيطرة على معبر رفح وممر فيلادلفيا من أجل إحباط صفقة وقف إطلاق النار قبل نحو 7 أشهر.
وذكّر معدّا التقرير بتصريحات نتنياهو التي قال فيها “أنا ووزير الأمن القومي رون ديرمر كنا الوحيدين في مجلس الوزراء الحربي الذين منعوا السلطة الفلسطينية من السيطرة على معبر رفح، لن نعطي السلطة الفلسطينية جائزة ونعمل على إحباط أي من سيطرتها على قطاع غزة”.
وكذلك تصريحه الذي قال فيه “لن نسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس من مصر، أولا وقبل كل شيء من خلال السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح”.
كما ذكّرا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في سبتمبر/أيلول، حينما وصف نتنياهو معبر رفح ومحور فيلادلفيا بـ”خط الأكسجين الخاص بحماس”، وأعلن أن إسرائيل لن تنسحب منهما.
وأورد التقرير كذلك -في إطار تكذيب رواية نتنياهو- أن من ضمن التفاهمات التي توصل لها الوسطاء في وقت سابق ما يؤكد أن “الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة من غير حماس، الذين تم فحص خلفيتهم الأمنية من قبل الشاباك، والذين يديرون الخدمات المدنية في قطاع غزة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي منذ بداية الحرب، وبحيث تشرف على عملهم القوة الدولية التي ستتواجد في المعبر”.
ويؤكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية أخفت بعض التفاصيل التي لم تكن في صالحها في اتفاق وقف إطلاق النار عن الجمهور، وهي تفاصيل موجودة في ملاحق مرفقة بالاتفاق، ولا تشير على الإطلاق إلى وجود معبر رفح بحوزة إسرائيل.
ويقول “نص الاتفاق صراحة على أن القوات لن تنتشر إلا حول معبر رفح وفقا للخرائط المرفقة. بعبارة أخرى، لن يكون الجيش الإسرائيلي وإسرائيل حاضرين عند المعبر نفسه”.
نية تفجير الصفقة
ويسلط التقرير الضوء على ملاحق اتفاق وقف إطلاق النار والتي تؤكد على أن معبر رفح سيكون جاهزا لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (مدنيات وجنديات)، حيث سيسمح لـ50 فلسطينيا جريحا بالعبور يوميا مع 3 مرافقين، بعد أخذ الموافقة على الأسماء من قبل إسرائيل ومصر.
ولكنه يزعم نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تخفي عن جمهورها أن “50 إرهابيا من حماس والجهاد الإسلامي سيغادرون إلى مصر كل يوم، برفقة 3 أشخاص آخرين قد يكونون أيضا أعضاء في حماس”، مع العلم أن هذا الاستنتاج مخالف لحقيقة أن إسرائيل ستفحص الخلفية الأمنية لكل اسم سيضطر لمغادرة غزة عبر المعبر.
وينص الاتفاق على أن قوائم الذين سيتم نقلهم، والتي ستقدمها وزارة الصحة الفلسطينية، سيتم تسليمها في اليوم السابق إلى مصر وإسرائيل، اللتين سيتعين عليهما الموافقة عليها.
وتطرح الصحيفة “السؤال الكبير هو إلى متى سيستمر الاتفاق، وما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية”.
ويشير التقرير إلى تخوفات مسؤولين كبار في إسرائيل والدول الوسيطة من أنها لن تنتهي ويمكن أن تنفجر.
ويقول معدّا التقرير إن “هناك من يخشى أن تعلن إسرائيل في مرحلة ما من المفاوضات أنها قد تعثرت وهي في الواقع ميؤوس منها لأن محمد السنوار يتقدم بمطالب غير معقولة”.
وللتدليل على ذلك يورد التقرير تسريبات صحفية إسرائيلية تفيد بأن “إسرائيل توصلت إلى استنتاج بأن حماس لن تعيد بقية الرهائن المتبقين أحياء، وبالتالي ستضطر إسرائيل إلى العودة إلى الحرب”، ولكنه ينقض هذا وينقل عن مسؤولين عسكريين، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في عمل فريق التفاوض، أن إسرائيل لا تملك مثل هذه المعلومات!.
ويختم ذلك لتعزيز التقدير بأن حكومة نتنياهو تستعد لتفجير الصفقة، وينقل عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى “من أجل إبرام ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة التطبيع مع المملكة العربية السعودية، التي ستشمل أيضا حلا دوليا لغزة وتسمح لنتنياهو بالمخاطرة بتفكيك الحكومة، فإن ذلك سيستغرق ما لا يقل عن 4 أشهر، ولكن يتعين على نتنياهو المخاطرة والتوقيع على الصفقة قبل الاستفادة من “خيرات” الصفقة، وهذا سبب كاف له لتفجير العملية”.
