“مرحلتان تشملان إعادة التوزيع السكاني”.. تفاصيل خطة مصر لإعمار غزة

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية في واشنطن وأخرى عربية في الجامعة العربية عن ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي من المقرر تقديمها للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إقرارها عربياً خلال قمتي الرياض والقاهرة المرتقبتين. وأوضحت أربعة مصادر تحدثت إلى “العربي الجديد” وجود تباين بين القوى العربية الفاعلة حول المبادئ الأساسية التي تحكم تفاصيل هذا التصور.

تفاصيل الخطة المصرية

وفقاً لدبلوماسي مصري في واشنطن، تتكون الخطة من مرحلتين، تمتد الأولى على مدار 10 سنوات، ولا تقتصر فقط على عمليات إعادة الإعمار والبنية التحتية، بل تشمل أيضاً تهيئة الظروف للمرحلة الثانية، التي تستهدف معالجة القضية الفلسطينية بشكل شامل.

وتشمل المرحلة الأولى إعادة توزيع الكتل السكانية داخل القطاع، بهدف تقليل الكثافة السكانية في شمال غزة وتوفير مناطق أكثر أمناً في المناطق القريبة من مستوطنات الغلاف. كما تتضمن فرض قيود ورقابة على سلاح المقاومة دون نزعه بالكامل، إذ يُقترح إنشاء مستودعات أسلحة خاضعة لمراقبة أوروبية ومصرية، استجابةً لمخاوف المانحين والممولين.

إلى جانب ذلك، سيتم تشكيل لجنة عربية بقيادة مصرية للفصل في أي نزاعات بين أجهزة الأمن المحلية والفصائل المسلحة، كامتداد للجنة المصرية القطرية التي تشرف حالياً على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

الدور الأمني والمراقبة الدولية

يتضمن التصور استمرار عمل شركة أمنية أميركية في ثلاث نقاط تماس بين غزة والمستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب إخضاع عمليات إعادة الإعمار لرقابة دولية لضمان خلو المناطق الجديدة من أنفاق المقاومة أو أي بنية عسكرية.

أما المرحلة الثانية، والتي لا تزال قيد التعديل والمناقشة عربياً، فتشمل وضع خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية، مع تحديد آليات الترابط الجغرافي بين غزة والضفة الغربية والقدس.

انتقادات خليجية وتباينات إقليمية

من جهة أخرى، كشف دبلوماسي عربي أن إحدى الدول الخليجية أجرت مشاورات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أعربت خلالها عن انتقاداتها للخطة المصرية، لا سيما رفضها لتهجير سكان القطاع. كما أشار الاجتماع إلى أن القاهرة تتعامل بازدواجية مع حماس، بما يسمح باستمرار المقاومة المسلحة بطريقة تخدم المصالح المصرية، مما يضعف خطط الاستثمار في المنطقة.

الموقف الإسرائيلي والعقبات أمام التنفيذ

بحسب مصادر خاصة، أصبحت الخطة المصرية شبه جاهزة، لكن العائق الرئيسي أمام تنفيذها هو الموقف الإسرائيلي المتعنت، إذ تصر تل أبيب على الإشراف الكامل على عملية إعادة الإعمار، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تعزيز قوة حماس مجدداً، حتى وإن لم تكن لها مشاركة مباشرة في العملية.

وتستند الخطة المصرية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء وحدات سكنية جديدة للنازحين، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. كما تقترح إدخال مواد البناء عبر معبر رفح بدلاً من معبر كرم أبو سالم، وضمان عمل الشركات المصرية تحت إشراف أمني مشترك بين السلطة الفلسطينية وجهات دولية.

رهان مصري على دعم عربي

تسعى القاهرة إلى حشد موقف عربي داعم للخطة يمكنه الصمود أمام الضغوط الأميركية وإقناع إدارة ترامب بضرورة إلزام إسرائيل بقبولها. ومن المقرر أن تكون هذه القضية محور النقاش في قمة الرياض القادمة، حيث ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملامح الخطة مع عدد من القادة العرب والغربيين.