صحيفة تكشف أسباب فشل سلاح الجو الإسرائيلي في 7 أكتوبر
القدس المحتلة – المواطن
اقتربت تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي حول إخفاقاته في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر 2023، المعروف بعملية “طوفان الأقصى”، من الاكتمال، فيما كُشفت بعض نتائجها عبر وسائل إعلام عبرية. وأفادت القناة 12 العبرية بأن سلاح الجو الإسرائيلي كان في حالة جهوزية منخفضة صباح الهجوم بسبب عطلة الأعياد اليهودية، وهو ما أثر على فعاليته في التصدي للهجوم الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأوضح التحقيق أن سلاح الجو، رغم استنفاره في وقت مبكر وإرسال عشرات الطائرات، لم يتمكن من التعامل بفعالية مع وابل الصواريخ الثقيلة والهجمات المكثفة. وأكد قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، أن القوة الجوية بدأت يوم السابع من أكتوبر “بمفاجأة تامة” وأن حالة الجهوزية كانت محدودة بسبب الأعياد. وأشار إلى أن الطائرات هاجمت وحاولت إنقاذ الأرواح، لكنها لم تكن كافية لاحتواء الهجوم.
وفي خطوة استثنائية، قرر اللواء بار اعتبار منطقة السياج الفاصل مع قطاع غزة “منطقة قتل”، حيث استُهدف أي شخص يقترب منها، حتى لو كان ذلك على حساب إصابة أسرى إسرائيليين. وبرر بار هذا القرار بضرورته لمنع مزيد من الهجمات في ظل الفوضى التي رافقت الساعات الأولى للهجوم.
على الصعيد السياسي، يتعرض الجيش الإسرائيلي لضغوط من وزير الأمن يسرائيل كاتس، الذي يطالب بسرعة استكمال التحقيقات بحلول نهاية يناير المقبل، ما يضع قيادات بارزة في الجيش تحت المجهر، مثل رئيس الأركان هرتسي هليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان. ويُنظر إلى هذه التحقيقات كوسيلة للإطاحة بقيادات عسكرية وتحميلها المسؤولية عن الإخفاقات، بينما يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ما أثار انتقادات واسعة من أطراف تتهم الحكومة بمحاولة التهرب من المسؤولية.
من جهتها، قسّمت قيادة الجيش التحقيقات إلى أربعة محاور تشمل الجاهزية الدفاعية والاستخباراتية خلال السنوات السابقة، أداء الجيش في يوم الهجوم، وإدارة القتال في مستوطنات غلاف غزة. وعلى الرغم من استكمال بعض هذه المحاور، تشير تقارير عبرية إلى صعوبة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء كافة التحقيقات.
تأتي هذه التطورات في ظل انقسامات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط تقارير عن أجواء متوترة بين قياداتها، فيما لم يكمل جهاز “الشاباك” تحقيقاته حتى الآن، رغم دوره المحوري في هذه الإخفاقات. وبينما يقترب التحقيق من نهايته، يبقى مستقبل القيادات العسكرية والسياسية على المحك، في ظل مطالب متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن أكبر اختراق أمني تعرض له جيش الاحتلال منذ عقود.
