المواطن – القدس المحتلة
افادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الإثنين أن مجلس التخطيط الأعلى في “الإدارة المدنية” الإسرائيلية وافق على بناء 2377 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ بداية ديسمبر 2024، بما في ذلك نحو 400 وحدة تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي. ويأتي هذا في إطار سياسة توسيع الاستيطان التي يقودها وزير المالية ووزير الجيش، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن ملف الاستيطان.
وبحسب الصحيفة، قرر سموتريتش عقد اجتماعات أسبوعية لمجلس التخطيط الأعلى للمصادقة على خطط البناء، بدلاً من الاجتماعات التي كانت تُعقد كل ثلاثة أو أربعة أشهر في السابق. الهدف من هذه الخطوة هو زيادة عدد الوحدات السكنية المعتمدة سنويًا، مع توقعات بزيادة ملحوظة في البناء خلال عام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي عام 2023، تمت المصادقة على بناء 12,349 وحدة استيطانية، بينما أُقرت 9,884 وحدة في عام 2024. ويتوقع المستوطنون أن تسهم الاجتماعات الأسبوعية في تسريع الموافقة على المزيد من الوحدات السكنية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في يوليو 2023 قرارًا يسمح لسموتريتش بالموافقة على خطط البناء الاستيطاني بشكل فردي، دون الحاجة لموافقة الحكومة بأكملها. وهو ما شكل تحولًا جوهريًا في آلية التخطيط والبناء التي كانت تتطلب تنسيقًا مع الولايات المتحدة.
-
هل استجاب نتنياهو أم لا؟13 يناير، 2025
-
لماذا يعمل ترامب على وقف الحرب؟13 يناير، 2025
من جانبها، انتقدت حركة “سلام الآن” الإسرائيلية هذه الخطوات، معتبرة أن الانتقال إلى نظام سريع للمصادقة يعكس خطوات إضافية نحو ضم الأراضي الفلسطينية بشكل فعلي. وأشارت الحركة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستيطان بشكل واسع مع تقليص الانتقادات الدولية، محذرة من أن هذا المسار قد يؤدي إلى “أزمة سياسية وأمنية خطيرة”.
وتعتبر التعديلات الجديدة التي يقودها سموتريتش جزءًا من استراتيجية الحكومة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة الاستيطانية في الضفة الغربية. ورغم الترحيب من قبل المستوطنين، فإن هذه السياسات تواجه معارضة داخلية وتحذيرات من تداعيات سياسية وأمنية محتملة.