كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، عن حجم خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024.
وأعلن شاهر سعد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 في دار الاتحاد بنابلس، أن قيمة خسائر العمال الفلسطينين، بلغت نحو مليار و350 مليون شيكل.
وأوضح سعد أنه لا يوجد دخل للعمال بسبب توقفهم عن العمل في سوق العمل الإسرائيلي، مما أثر سلبًا على الاقتصاد في الضفة الغربية وزاد من نسبة البطالة إلى 507,000 شخص.
وأشار إلى أن عدد شهداء لقمة العيش في 2024 بلغ 56، بينهم 25 في سوق العمل الفلسطيني بالضفة الغربية، و14 في أراضي عام 48، و2 في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل أثناء فترة اعتقاله.
وأضاف أن عدد حالات الاعتقال للعمال من الضفة وغزة بلغ نحو 7,000 عامل، منهم من تم اعتقالهم من أماكن عملهم أو من مراكز الإيواء في الضفة الغربية.
وأكد سعد أن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بلغ 215,000 عامل، فيما تم إلغاء تصاريح نحو 19,200 عامل من غزة يعملون في سوق العمل الإسرائيلي.
ومنذ بداية العدوان، تم رصد حوالي 10,000 عامل من غزة في أماكن عملهم، وتم استقبال 5,838 منهم في فروع الاتحاد بالضفة لتوفير احتياجاتهم من المأوى والطعام والملبس.
كما تم اعتقال 80 منهم أثناء عودتهم إلى غزة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال حوالي 4,000 عامل في أماكن عملهم، وتم الإفراج عن 3,200 منهم.
وأشار سعد إلى أن الاتحاد حصل على 2.5 مليون دولار من منظمة العمل الدولية لتأمين مساعدات للعمال في الضفة الغربية، حيث تم تقديم 7 دفعات من المساعدات بقيمة 700 شيكل لكل عامل.
كما أكد أنه بسبب غياب نظام حماية اجتماعية، ضغط الاتحاد على الجهات المعنية لتوفير الحماية للعمال، بما في ذلك إعفاؤهم من رسوم التأمين الصحي وتوفير سلف مالية من سلطة النقد. ومع ذلك، لم تلتزم البنوك الفلسطينية بالقرار.
وطالب سعد بوقف ملاحقة العمال في أماكن عملهم داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية، والإفراج عن جميع العمال المعتقلين، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين عن توقفهم عن العمل بسبب استمرار الحرب.
في ختام المؤتمر، تم تخريج 12 نقابيًا بعد إتمامهم تدريبًا في مجال السلامة المهنية، ليصبحوا مشرفين على مواقع العمل وفقًا للقرار الصادر لعام 2019 والذي سيتم تطبيقه في 2025.
