الإمارات تدخل على خط “تشكيل حكومة مؤقتة في غزة”
أبو ظبي – المواطن
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الإمارات تناقش مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.
ونقلت رويترز عن 12 دبلومسياً أجنبياً ومسؤولين غربيين قولهم إن “المناقشات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية”.
ووفق صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن “الإمارات العربية المتحدة هي شريك أمني وثيق للولايات المتحدة، وعلى عكس معظم الحكومات العربية، تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهذا يمنح الدولة الخليجية بعض النفوذ على حكومة نتنياهو، وفق دبلوماسيين ومسؤولين”.
وتابع تقرير الصحيفة الإسرائيلية: “بعد أكثر من عام من الحرب، لا تزال إسرائيل مترددة في تحديد رؤيتها الخاصة لغزة، كما يكافح المجتمع الدولي لصياغة خطة قابلة للتطبيق، وفق مصادر داخل الاجتماعات المغلقة طلبت عدم الكشف عن اسمها”.
وأضاف: “أكد الدبلوماسيون والمسؤولون أن الأفكار التي خرجت بها محادثات الإمارات العربية المتحدة تفتقر إلى التفاصيل ولم يتم تحويلها إلى خطة رسمية مكتوبة ولم يتم اعتمادها من قبل أي حكومة”.
وقالت “جيروزاليم بوست”، في المحادثات خلف الكواليس، تدعو أبو ظبي إلى تشكيل سلطة فلسطينية إصلاحية لحكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، حسبما ذكرت المصادر، وهو ما عارضته إسرائيل علناً.
وقال مسؤول إماراتي لرويترز ردا على أسئلة بشأن المناقشات “لن تشارك الإمارات في أي خطة لا تشمل إصلاحا كبيرا للسلطة الفلسطينية وتمكينها وإنشاء خارطة طريق موثوقة نحو الدولة الفلسطينية”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز إن هناك محادثات مع عدد من الشركاء، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وإن الشركاء قدموا العديد من مشاريع المقترحات والخطط والأفكار.
وقال المتحدث “كانت هذه مناقشات مدروسة مستمرة، ونحن نسعى إلى أفضل السبل للمضي قدما”، رافضا التعليق أكثر على “المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة بناء غزة، بما في ذلك مؤسساتها السياسية، سنوات عديدة، وأن تكلف عشرات المليارات من الدولارات، الأمر الذي يتطلب دعماً دولياً كبيراً، بعد 15 شهراً من الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة.
وفي حين انتقدت الإمارات سلوك الجيش الإسرائيلي ونتنياهو نفسه، فإن إسرائيل لا تزال تريد أن تشارك الدولة الغنية بالنفط في غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين سابقين، رفضا الكشف عن هويتهما.
وتابع تقرير صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الإمارات قالت إنها لن ترسل قوات إلى مهمة متعددة الجنسيات بعد الحرب إلا بدعوة من السلطة الفلسطينية وبمشاركة الولايات المتحدة.
وحسب التقرير: “كانت الإمارات العربية المتحدة قد دعت إلى تعيين رئيس وزراء جديد لقيادة السلطة الفلسطينية، التي انتقدها المسؤولون الإماراتيون مرارا وتكرارا باعتبارها غير كفؤة خلال المحادثات المغلقة، حسبما قال دبلوماسيون ومسؤولون، دون تقديم تفاصيل”.
وقال: “تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تولى منصبه في مارس/آذار، بتنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني ماليتها العامة من حالة من الفوضى منذ سنوات بعد أن خفضت الدول المانحة تمويلها حتى يتم الإصلاح”.
وأكمل التقرير: “ذكر دبلوماسيون ومسؤولون أن مسؤولين إماراتيين ذكروا اسم رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، باعتباره نوع الشخص الذي سيكون جديراً بالثقة لقيادة السلطة الفلسطينية الجديدة”.
وشغل فياض منصب رئيس الوزراء الفلسطيني منذ عام 2007 حتى استقالته في عام 2013.
