رئيس الوزراء محمد مصطفى: نرفض اقتطاع أي جزء من أراضينا
المواطن – رام الله
قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن الحكومة الفلسطينية ترفض بشكل قاطع أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أراضي فلسطين أو تهجير شعبها. وأكد خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت إجراءات دبلوماسية عاجلة عبر سفاراتها وبعثاتها الدولية للضغط على المجتمع الدولي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ووقف التصعيد في قطاع غزة.
وأكد مصطفى أن عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، بما في ذلك إجراءات عزلة القرى الفلسطينية عبر نصب بوابات حديدية، يعد جزءًا من السياسات العدوانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما شدد على أهمية وقف كامل للعدوان في قطاع غزة، مشيراً إلى أن انسحاب الاحتلال من القطاع هو مطلب قانوني وإنساني لا يمكن التنازل عنه.
وأوضح مصطفى أن الرئيس محمود عباس بدأ تحركات دبلوماسية مكثفة منذ بداية العدوان، مع التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم تبني قرار رقم 2735 الذي يدعو لوقف إطلاق النار فوراً وفتح المجال للمساعدات الإنسانية وإعلان انسحاب الاحتلال من القطاع. كما أكد مصطفى استعداد الحكومة الفلسطينية الكامل لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وإعادة إعمار المنطقة، من خلال التعاون مع شركاء دوليين لاستعادة الحياة الطبيعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
وأضاف مصطفى أن الحكومة ستستمر في دعم الحل السياسي الشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا التزام الحكومة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما استعرض المجلس التكليفات اللازمة لغرفة العمليات الحكومية الخاصة بقطاع غزة، مع التركيز على تعزيز جهود الإغاثة والعمل على استعادة الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الزراعة عن تقديم الدعم للمزارعين من خلال توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، بينما أعدت وزارة العمل برنامجًا للتشغيل المؤقت لتوفير فرص عمل في غزة.
في مجال الخدمات، تعمل وزارة النقل والمواصلات على فتح المعابر الرئيسية، بما في ذلك الطرق الحيوية مثل شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتسهيل حركة المواطنين وتوزيع المساعدات. كما صادق المجلس على زيادة كميات الأدوية لصالح وزارة الصحة، وتم تمديد التأمين الصحي للعمال داخل أراضي الـ48 حتى نهاية تموز المقبل أو عودتهم إلى عملهم.
وفي خطوة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء معايير جديدة لإدارة الأصول الرقمية للقطاع العام، كما أقر تشكيل لجنة خاصة لتنسيق عمل وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية وتعزيز خدماتها للموظفين.
