رئيس الهيئة الدولية “حشد” يرسل مذكرة عاجلة للتحرك الإنساني العاجل لدخول المساعدات إلى غزة
رئيس الهيئة الدولية حشد يرسل مذكرة إحاطة ونداء عاجل للتحرك الإنساني الدولي العاجل لضمان دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووقف حرب الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية مطالبا بالتحرك والتدخل الدولي الإنساني العاجل باعتبارة التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل، في ظل توسيع جرائم الإبادة ومواصلة الحصار وانتشار المجاعة والأمراض وانهيار الأوضاع الإنسانية التي باتت تهدد حياة سكان قطاع غزة.
وادن د. صلاح عبد العاطي في خلال المذكرة استمرار الصمت والعجز الدولي الفاضح عن وقف حرب الإبادة وضمان دخول المساعدات الإنسانية التي يمنع الاحتلال دخولها لقطاع غزة، ما جعل سكان غزة يعيشون أوضاعًا كارثية تهدد حياتهم وكرامتهم الإنسانية.
طالب رئيس الهيئة الدولية حشد د. صلاح عبد العاطي بالتحرك الفوري والعاجل لتشكيل تحالف دولي انساني لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية وباقي الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة .
وقد تم ارسال مذكرة الإحاطة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من المقررين الخاصين والمعنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى جانب مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
كما خاطب عبد العاطي مجموعة من سفراء الدول والاتحادات البرلمانية والمؤسسات الإقليمية، داعيا إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له سكان قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع منظم وتهجير قسري محذر من خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية وتداعياتها علي الأطفال والنساء وباقي سكان القطاع، محذر من ان اسرائيل تدفع تجاه قتل واهلاك اكبر عدد من السكان وجعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة وتهجير سكانه خارج قطاع غزة.
وفقًا لما ورد في المذكرة، فإن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد انهيارًا شاملًا، في ظل منع دخول الغذاء والدواء والمياه والوقود، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل. وتظهر المؤشرات التالية عمق الكارثة:
المجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة بعد مرور 45 يومًا على الحصار الشامل، وهو ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع تفشيها.
هناك مؤشرات خطيرة تؤكد دخول السكان في مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يوشك أن يتحول إلى مجاعة واسعة النطاق بسبب النقص الحاد في الغذاء الضروري للبقاء على قيد الحياة.
عمل الاحتلال بشكل ممنهج خلال الأسابيع الماضية على تعطيل وتدمير ما تبقى من البنية التحتية الزراعية والغذائية.
اضطر عدد كبير من السكان إلى بيع ممتلكاتهم الأساسية لتأمين الغذاء، ما يكشف عن بدء انهيار آليات التكيّف لديهم.
اللحوم الطازجة والمجمدة والخبز مفقودة تمامًا من أسواق القطاع، والخضروات لا تتوفر إلا بكميات محدودة جدًا وبأسعار باهظة يعجز معظم السكان عن تحملها.
هناك تقديرات بوقوع وفيات يومية بسبب نقص الغذاء وضعف المناعة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات وتدمير البنية التحتية الصحية والبيئية.
جريمة التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق المدنيين في غزة تمثل واحدة من أبشع صور الإبادة الجماعية وأكثرها قسوة وتجريدًا للكرامة الإنسانية.
أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يعانون من سوء تغذية حاد، وسط انعدام الأمن الغذائي، والانهيار الشامل للبنية الصحية.
أكدت المذكرة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة الإبادة الجماعية من خلال منع إدخال المساعدات لمدة ٤٦ يوميا وتدمير المؤسسات الصحية والمرافق الإنسانية والبنية التحتية، ومنع الخدمات، وتقييد حرية التنقل والحركة، واستهداف المدنيين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم.
أولًا: تقويض عمل المؤسسات الإنسانية واستهدافها الممنهج
تعرضت المؤسسات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لهجوم واسع النطاق تمثل في:
• حملة ممنهجة لنزع الشرعية عنها، ما أدى الى تعليق تمويلها من أكثر من 16 دولة منذ يناير 2024، مما أوقف خدماتها لحوالي 1.7 مليون لاجئ، فضلا عن عرقلة توزيع المواد الغذائية، الطبية، والتعليمية، وفتح المجال أمام أطراف غير محايدة لإدارة المساعدات، بما في ذلك جهات عسكرية أو مرتبطة بالاحتلال.
• استهداف أكثر من 160 مقرًا تابعًا للمؤسسات الإنسانية بالصواريخ أو أوامر الإخلاء القسري، في خرق مباشر للقانون الدولي الإنساني.
• منع المنظمات غير الحكومية من العمل بحرية، ويُشترط عليها التنسيق مع سلطات الاحتلال واعادة الخصول علي موافقات للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضافة الى تسليم كشوف بأسماء الموطفين لإتمام الفحص الامني ورفض بعضهم علي خلفية اي تصأمن مع الفلسطينيين، عدا عن سلسلة من القيود التي تفقد استقلالية عملها ويحول دون تقديم المساعدات المحايدة.
ثانيًا: احتلال غزة وتطبيق خطة “الأصابع الخمسة” وتقسيم القطاع لمعكسرات اعتقال .
وحذرت المذكرة من مخططات احتلال قطاع غزة وتقسيم قطاع غزة إلى خمس مناطق منفصلة (رفح، خانيونس، دير البلح، غزة، شمال غزة)، ما يؤدي إلى:
• قتل واصابة واعتقال الالاف من المدنيين وتعريضهم لمخاطر الهلاك في اطار تطبيق خطة عزل السكان في معازل مغلقة بظروف أمنية وإنسانية خانقة عبر اجبار السكان للدخول في معسكرات اشبة بالسجون .
• السيطرة علي المساعدات وتوزبعها بشكل انتقائي ومن خلال شركات أمنية، و بناءً على اعتبارات سياسية تهدف لاحقا لتهجير الفلسطينيين .
• صعوبة وصول فرق الإغاثة للمناطق الشمالية في غزة والتي دُمّرت بنيتها التحتية بالكامل.
• منع أي محاولة لإعادة الاتصال الجغرافي بين مناطق القطاع، بما يُحيلها إلى سجون جماعية، تتعرض للقصف والاستهداف بما فيها المناطق التي أعلنت عنها قوات الاحتلال انها مناطق إنسانية.
واستعرضت المذكرة التداعيات الكارثية لمنع إدخال المساعدات الإنسانية
أدى منع دخول المواد الإغاثية الأساسية إلى ما يلي:
ادي الحصار كامل لأكثر من ٤٦ يومًا لظهور أعراض المجاعة الحادة وفقدان المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.
• فقدان 85% من السكان لمصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف المخابز والتكيّات والمساعدات.
• خلو الأسواق من السلع التموينية.
• إغلاق عشرات المخابز بسبب نفاد الوقود.
• توقف شبه كامل في المطابخ والمراكز الصحية بسبب أزمة غاز الطهي والوقود.
• شلل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والمياه والصحة.
تعمدت بدورها استخدام سلاح التجويع والتعطيش الي جوار التلوث البيئي كأداة من أدوات الحرب ضد الفلسطينيين، عبر تحويل التجمعات والمناطق التي نزح إليها أكثر من 1.9 مليون فلسطيني إلى مكب نفايات مفتوح، حيث باتوا يعيشون وسط أكوام من النفايات التي تحاصر خيامهم والتي تتنشر فيها القورض والبعوض ما سيودي الي انتشار الأمراض والأوبئة التي سوف تفتك بارواح السكان .
واشارت المذكرة للكارثة الغذائية والصحية بالأرقام الصادمة ، والتي من بينها، معاناه 95 % من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد،
60الف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، منهم 12,000 حالة حرجة
فيما 500 امرأة حامل ومرضع بحاجة عاجلة لعلاج غذائي ،
وصلت نسبة فقر الدم بين الأطفال وصلت إلى 100%، مع ظهور أمراض: لين العظام، العشى الليلي، واعتلال الأعصاب.
وذكرت المذكرة بوفاة أكثر من ٥٧ طفلًا جوعًا سابقا ، ومحذرة من
تهديد حياة 7,700 طفل رضيع بسبب غياب الرعاية.
60000طفل معرضون لأمراض مزمنة عدا عن تهديد حياة الالاف من المرضي والجرحى للخطر الشديد والهلاك .
واوضح عبد العاطي تعمد إسرائيل تعريض الفلسطينيين بشكل واضح لظروف معيشية وبيئية كارثية وقاتلة ونشر المجاعة والتعطيش كجزء من أعمال الإبادة الجماعية التي تواصل الإمعان في ارتكابها، والتي تهدف إلى تقويض مقومات حياة الفلسطينيين، واستئصال وجودهم من قطاع غزة بعد تحويله إلى مكان مدمر وغير قابل للعيش، في عمل يشكل انتهاكًا سافرًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تجرّم إخضاع جماعة ما لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، وفي إصرار واضح على تجاهل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في ذات الصدد.
واضحت المذكرة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية للاستيلاء على المساعدات الإنسانية واستخدامها كأداة للابتزاز السياسي، فالعمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية ادت إلى شلل شبه كامل في منظومة توزيع المساعدات. حيث تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي (WFP) والأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2.2 مليون نسمة في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين تم إدخال أقل من 10% من المساعدات اللازمة منذ بداية العدوان. إذ تشير التقارير الأممية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي:
ولافت عبد العاطي الي ان قوات الاحتلال عملت سابقا علي الاستيلاء على شحنات المساعدات واتلاف بعضها وعرقل دخولها مع التحكم في نوعية المساعدات والبضائع التي كانت تدخل بحيث منع دخول الأجهزة الطبية والبيوت المؤقتة والخيام والادوية وعدد كبير من احتياجات المواطنين.
واكدت المذكرة بان الاحتلال الإسرائيلي حول المساعدات إلى أداة حرب ضد المدنيين وضغط للابتزاز والهيمنة في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي ومعايير حقوق الإنسان
وقد تناولت المذكرة استعراض جرائم التهجير القسري وفرض الجوع والعطش وانتشار الأمراض، موضحة بان اكثر من ٩٠% من السكان في قطاع غزة تعرضوا للنزوح قسرا وبشكل متكرر ويعانون من الجوع الشديد ونقص في الخيام واماكن الايواء وبعضهم تعرضوا وعاىلتهم الي خطر الموت جراء القصف العشوائي واستهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين و٨٠% منهم لديهم صعوبة في الحصول علي مياة الشرب او الغداء الكافي .
• تدمير أكثر من ٨٨% من المنازل يمنع عودة المهجرين داخليًا، وتدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية وخاصة الخدمات الصحية.
• قطع الكهرباء ومنع ادخال الوقود اللازم لتشغيل موالدات المستشفيات ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي .
• تدمير ابار المياه ومحطات تحلية المياه واستهداف الخطوط الناقلة للمياه وقطع المياة من قبل شركة ميكروت الإسرائيلية، واستهداف الخلايا الشمسية الموجودة لتشغيل مرافق المياة والخدمات .
• منع نقل القمامة والنفيات الصلبة ما ادي الي انتشار البعوض والذباب وانتشار الأمراض والأوبئة.
• منع وتقليص المساعدات إلى أدنى مستوى وجعل القطاع منطقة منكوبة لا تصلح للحياة بما يدفع العائلات للتفكير بالهجرة خارج غزة هي اهداف عملت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي ولإنزال بما يشكل تنفيذًا فعليًا لخطة الجنرالات الابادية بهدف نهائي هو تهجير جماعي قسري لسكان غزة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت المذكرة على أن الاحتلال لازال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والأدوية والمياه والوقود، ما تسبب في كارثة إنسانية مركبة وغير مسبوقة.
كما اشارت المذكرة الي توثيق الهيئة الدولية لحوادث قتل عددًا من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الإغاثة الدوليون، وتداعيات ذلك علي انسحاب عدد منهم من غزة و تعطيل عمل مؤسسات الإغاثة المحلية والدولية، بما فيها وكالة “الأونروا”، مما ضاعف من حدة الأزمة.
وفي ختام المذكرة دعي عبد العاطي الى التحرك العاجل لفتح جميع المعابر الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات دون قيود، وضمان السماح لدخول بعثة التحقيق الدولية الدائمة وفريق محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج ، وتسريع
محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة، ودعي عبد العاطي الدول الثالثة للضغط على الولايات المتحدة والحكومات والأطراف الدولية لوقف دعمها السياسي والعسكري للاحتلال.
واشار عبد العاطي الي اهمية تعزيز آليات الحماية للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمسنين، بما يوفر مناطق امنة ويضمن فتح ممرات إنسانية بما يساهم في وقف العقوبات الجماعية المفروضة على السكان.
ختامًا
أكد د. عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل المزيد من الانتظار أو التردد، وأن السكوت الدولي على الجرائم المرتكبة يُعد تواطؤًا مع الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ودعي إلى توسيع حملات المناصرة والتضامن ووقيادة تحركات سياسية وقانونية وشعبية، من أجل إنقاذ المدنيين وتبقى من الحياة في غزة، ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة قادتها على جرائم التجويع والابادة وباقي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وتدابير محكمة العدل الدولية .
وطالب عبد العاطي رؤساء الدول و القيادات العالمية للاجتماع العاجل لتظافر الجهود لتشكيل تحالف إنساني دولي ضد شريعة الغاب وجريمة التجويع والابادة والضغظ علي سلطات الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
