خلاف بين حكومة الاحتلال وجهاز الأمن في إسرائيل حول المطلب النووي السعودي

القدس المحتلة- المواطن

يسود خلاف في القيادة الإسرائيلية حول مطلب السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، في إطار صفقة أمنية – عسكرية مع الولايات المتحدة تشمل تطبيع علاقات سعودي – إسرائيلي.

وذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا يزال يحافظ على تعتيم حيال المطلب السعودي، فيما يقول مسؤولون سياسيون رفيعو المستوى إنه بالإمكان التوصل إلى حل بشأن المطلب السعودي.

من الجهة الأخرى، يعبر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي عن قلق كبير حيال المطلب النووي السعودي، ويعارضونه بشدة.

وفي هذه الأثناء، عبر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، عن موقف مشابه لموقف المسؤولين الأمنيين. ونقلت القناة 13، أمس، عن لبيد قوله لأعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي يزورون إسرائيل، إنه يعارض اتفاقا مع السعودية يشمل تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، واعتبر أن اتفاقا كهذا يشكل خطرا على أمن إسرائيل.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أقوال لبيد من شأنها التأثير على النقاش في الحزب الديمقراطي حول المطلب السعودي.

وحسب لبيد، فإنه “لا توجد مشكلة مع نووي مدني، وهناك دول كهذه في الشرق الأوسط. لكن لا يوجد تخصيب يورانيوم في أراضيها. ويحظر أن يكون هناك تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، لأن هذا يمس بالأمن القومي. وهذا يشكل خطرا على أمن إسرائيل. وتخيلوا ماذا كان نتنياهو سيقول لو أنني سأوقع على اتفاق كهذا”.

ورد حزب الليكود على لبيد ببيان، جاء فيه أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أحضر أربعة اتفاقات سلام تاريخية وعززوا أمن ومكانة دولة إسرائيل، وهذا ما سيواصل عمله. والأفضل أن لبيد، الذي سلّم حزب الله حقول غاز إسرائيلية مجانا، لا يعظ رئيس الحكومة نتنياهو الذي سيواصل الحفاظ على أمن ومصالح إسرائيل الحيوية في أي اتفاق سلام”.