خلافات حول شكل القوة الدولية في غزة وهذه تفاصيلها
أفادت مصادر مطلعة فجر الأربعاء بوجود خلافات واسعة داخل مجلس الأمن الدولي حول طبيعة التفويض المزمع منحه للقوة الدولية التي من المقرر أن تدخل قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة ترتيب الوضع في القطاع.
ووفق ما نقلته قناة i24NEWS، فإن جوهر الخلاف يتمحور حول صلاحيات وسلطة القوة الدولية، حيث تطالب الدول العربية بأن تُنشأ هذه القوة استناداً إلى الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنحها صفة أممية رسمية كاملة على غرار قوات اليونيفيل العاملة في لبنان.
في المقابل، تعارض إسرائيل هذا التوجه، وتفضل أن يقتصر دور مجلس الأمن على إقرار مهمة القوة والإشراف عليها من دون أن تُعتبر قوة أممية خاضعة لقرارات الأمم المتحدة بشكل مباشر.
وتشير المصادر إلى وجود خلافات إضافية حول مهام القوة، إذ تتضمن خطة ترامب أن تتولى القوات الدولية مسؤولية نزع السلاح من قطاع غزة وتفكيك حركة حماس، وهي مهمة ترفض عدة دول عربية القيام بها في الوقت الراهن، معتبرة أن دورها يقتصر على حفظ الهدوء والاستقرار لا الدخول في مواجهة مع فصائل مسلحة.
كما يدور جدل آخر حول مشاركة السلطة الفلسطينية في هذه القوة، حيث تدفع بعض الدول العربية باتجاه إشراك عناصر من الشرطة الفلسطينية ضمن التشكيل، بينما ترفض إسرائيل منح السلطة دوراً مباشراً في المهمة. ومع ذلك، رجحت مصادر مطلعة أن تضطر إسرائيل في نهاية المطاف إلى القبول بمشاركة فلسطينيين مستقلين عن مؤسسات السلطة الرسمية.
من جانبها، تسعى الولايات المتحدة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، إذ تحاول فهم المخاوف الإسرائيلية من جهة، مع الإصرار على تسريع تشكيل القوة الدولية باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطة ترامب.
وتخشى تل أبيب – بحسب مراقبين – من أن تمارس واشنطن ضغوطاً على حكومة نتنياهو في المراحل المقبلة للتنازل عن بعض شروطها، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة جهودها لرأب الصدع بين المواقف العربية والإسرائيلية تمهيداً لإقرار التفويض الأممي المنتظر.
