خبراء أمميون يحذرون من تصعيد الهجوم الإسرائيلي

المواطن – غزة

حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المكثف على الضفة الغربية المحتلة يشكل تصعيدًا خطيرًا ضد الفلسطينيين كما دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان وكرامة الشعب الفلسطيني.

وأوضح الخبراء في بيان صادر عنهم: “نشعر بالفزع إزاء تصعيد العنف المميت الذي يعصف بمدينة جنين وبقية الضفة الغربية المحتلة، حيث يبدو أن القمع الإسرائيلي لا نهاية له في الأفق”.

وأضاف الخبراء: “المشاهد الأخيرة، التي تُظهر قصف القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية لمدينة جنين، وتدمير البنية التحتية الحيوية مثل المياه والكهرباء، ومداهمة مئات المنازل، ومنع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى، لا تسهم سوى في تفاقم الوضع غير المستقر في الضفة الغربية المحتلة”. وأكدوا أن هذا الهجوم العسكري يعمق المعاناة والعنف ويزيد من تعقيد الوضع.

وأشار الخبراء إلى أن عدد المدنيين المعتقلين في الضفة الغربية، وخاصة في مخيم جنين للاجئين، قد ارتفع بشكل مقلق، حيث استشهد ما لا يقل عن 16 شخصًا، بينهم طفل أصيب برصاصة في رأسه، وتم تهجير ما لا يقل عن 3000 أسرة. وأكد الخبراء أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية إصدار تعليمات لقواتها العسكرية والأمنية بوقف أي استخدام مفرط للقوة، وممارسة ضبط النفس، وسحب قواتها من الضفة الغربية المحتلة، كما أصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا بذلك في يوليو 2024.

وأضاف الخبراء أن هذه الهجمات ليست جديدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. في الواقع، كانت الهجمات الجوية والبرية المنهجية على محافظات جنين ونابلس وطولكرم وطوباس، والتي استهدفت بشكل خاص مخيمات اللاجئين، جزءًا من الهجوم الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وفي نهاية أغسطس 2024، شن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد هذه المناطق، أسفرت عن مقتل 39 فلسطينيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، التي سعت لتبرير الهجوم العسكري، حيث استشهد الوزير بمفهوم “الجدار الحديدي” الذي صاغه جابوتنسكي، مؤسس الصهيونية، والذي يدعو إلى دفاع ساحق لا يلين.

وأشار الخبراء إلى أن الهجمات العسكرية الأخيرة تأتي في أعقاب قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المحدودة عن المستوطنين الإسرائيليين، وقرار السلطات الإسرائيلية إزالة الاعتقال الإداري والعقوبات الأخرى عن عنف المستوطنين، مما يوفر ضوءًا أخضر لمزيد من العنف ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان أن “العنف في الضفة الغربية المحتلة يتزامن مع مستويات غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني، والعنف المسلح للمستوطنين، والتشريد، واستيلاء دولة إسرائيل على الأراضي، بما في ذلك عبر ميليشيات المستوطنين”. وأكد الخبراء أن هذه الانتهاكات تستمر رغم أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب تفكيكه، بما في ذلك المستعمرات والنظام المرتبط به.

وحذر الخبراء من أن “الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ فترة طويلة يعزز عملية نزع الصفة الفلسطينية عن الأراضي المحتلة، ويترك الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة”. وقال الخبراء: “إن عدم تدخل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين يتناقض مع القانون الدولي وله عواقب كارثية”. وأكدوا أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين.

في الختام، شدد الخبراء على أنه “مثل الشعوب الأصلية الأخرى، يبدو أن الشعب الفلسطيني قد تُرك لمصيره. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك؛ سيكون هذا بمثابة الفشل الأكبر لنظام حقوق الإنسان لدينا”.

وقد وقع على هذا البيان كل من الخبراء: فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وباولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وجورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ وتلالينج موفوكينج، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.