خاص المواطن:حرب من نوع آخر في قطاع غزة تفاقم معاناة السكان
غزة – المواطن
يشهد قطاع غزة، المحاصر منذ أشهر مع بدء الحرب الإسرائيلية عليها، أزمة اقتصادية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم، وقد أضيف إليها مؤخرًا تحدٍ
جديد يتمثل في ارتفاع نسبة العمولة على استبدال النقود إلى 30%.
هذا الارتفاع الكبير في نسبة العمولة يأتي في ظل ظروف اقتصادية
صعبة يعاني منها سكان القطاع، مما يضاعف من معاناتهم ويزيد من الأعباء المالية عليهم.
الأزمة المالية وانعكاساتها
على سكان غزة
يعيش سكان غزة تحت وطأة حصار خانق أدى إلى تدهور الأوضاع
الاقتصادية، حيث يعاني القطاع من ارتفاع معدلات البطالة والفقر،
إلى جانب نقص حاد في الموارد الأساسية. في هذا السياق، تضاعفت
معاناة المواطنين بعد فرض نسبة عمولة مرتفعة على استبدال النقود،
مما أثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.
ويعتمد كثير من سكان القطاع على التحويلات المالية من الخارج،
سواء من أقاربهم في الدول المجاورة أو من منظمات دولية تقدم
الدعم المالي للأسر المحتاجة. ومع فرض نسبة عمولة تصل إلى 30%، بات الحصول على الأموال المحولة يتطلب دفع جزء كبير منها كعمولة،
مما يقلل من القيمة الفعلية للأموال المستلمة.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية
تنعكس هذه العمولة المرتفعة بشكل سلبي على مختلف جوانب الحياة
في غزة. فالتجار باتوا يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على السيولة
اللازمة لتمويل أعمالهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
بسبب تكاليف الحصول على الأموال.جج
كما أن الأسر الفقيرة، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات المالية، تجد
نفسها مضطرة إلى التنازل عن جزء كبير من هذه المساعدات للتمكن من استبدالها بالنقود المحلية.
وفي السياق ذاته، تحدث العديد من الخبراء الاقتصاديين عن التأثيرات
السلبية طويلة الأمد لهذا الوضع، مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى مزيد من
التدهور في الاقتصاد المحلي، وزيادة معدلات الفقر، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية في القطاع.
ردود الفعل والانتقادات
أثار هذا الارتفاع في نسبة العمولة موجة من الانتقادات والغضب بين سكان القطاع، الذين يرون أن هذه الإجراءات تزيد من معاناتهم في ظل
الأوضاع الصعبة التي يعيشونها. كما أن هناك دعوات متزايدة للجهات
المسؤولة للعمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة، سواء من خلال تخفيض نسبة العمولة أو توفير بدائل تمكن السكان من الحصول على أموالهم دون
تحمل أعباء مالية إضافية.
ارتفاع نسبة العمولة الى ٣٠%!!!!!!
يفضح عرض عرضكو— AYA|| 🤍 (@Ayashamaly_2) August 31, 2024
من جانبها، دعت منظمات المجتمع المدني الجهات المعنية إلى التدخل
العاجل لحل هذه المشكلة، مشددة على أن استمرار الوضع الحالي
سيزيد من حدة الأزمة الإنسانية في غزة.
ارتفاع نسبة العمولة الى ٣٠% يا تجار الدم والحروب 😡
الوضع الإقتصادي سيء والسيولة شبه معدومة لكن هذا ليس مبرراً للربا .
📌 بس حبيت أذكركم بحديث سيدنا النبي :
(الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه)
انتبهوا والله وبالله وتالله حديث يخلع القلب من مكانه من هوله نسأل الله العافية— Mahmood aref 🇵🇸 (@Mahmoodaref12) August 30, 2024
شهادة مواطنين
ويشكو المواطن ابراهيم صافي فقدان جزء كبير من الأموال التي يُرسلها إليه أقاربه من خارج غزة، فمع غياب الخدمات المصرفية، يضطر إلى اللجوء إلى الوسطاء الذين يفرضون عمولة عالية.
ويقول صافي، الموجود في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة: “عندما يصل إليَّ من أقربائي مبلغ 100 دولار يُخصم منه نحو 20%، فبدلاً من تسلم 370 شيكلاً أتسلم 310.. هذا ظلم، وأولادي أحق بهذا المبلغ المخصوم”.
ويضيف: “نحن بحاجة ماسة إلى هذه الأموال بسبب الأوضاع الصعبة التي نعيشها، وغلاء المعيشة وسط الحرب”.
من جهته، يشير الشاب محمد عبد الغني، وهو موظف حكومي، إلى أن البنوك لا تمتلك السيولة المالية الكافية، وأنها تفرض عمولة تصل إلى 15% أو 20%، بل أحياناً أكثر من ذلك، على الموظفين الذين يرغبون في سحب رواتبهم من البنك بشكل مستعجل.
ويقول: “حتى لو توجد طريقة لتسلم الراتب بشكل سريع (فوري) فهناك خصم عليها، أو أنه عليك الانتظار في صف طويل (طابور) أمام الصرافات ليومين أو ثلاثة”.
ويؤكد أن “كل شيكل مهم الآن، لأن السلع إن وُجدت فهي غالية جداً والاحتلال لم يُبقِ على شيء، ونحن في أمسِّ الحاجة حتى إلى الشيكل الواحد”.
بدوره، يقول محمد مزروع، وهو صاحب محل صرافة، إن “الموظفين يأتون إلى الصراف لسحب رواتبهم، فنواجه مشكلة عدم وجود شيكل أو دولار أو دينار”، مؤكداً “مرور الأهالي بضائقة مالية حقيقية السبب وراءها هو الاحتلال”.
والشيكل هو العملة الرئيسية بالنسبة لسكان غزة، بعدها يأتي الدينار الأردني واليورو وكذلك الدولار.
أما الشاب محمد الأخرس الذي كان يعمل تاجراً قبل الحرب فيقول: “وصلنا لمرحلة لا يوجد فيها مال لنغطّي مصاريفنا. كانت السيولة تدخل عن طريق حركة المعابر، لكنها أصبحت مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال”.
وطالب الشاب البنوك، خصوصاً بنك فلسطين، بتوفير السيولة النقدية بالشكل المطلوب والمناسب لكي يستطيع المواطنون تدبير أمورهم.
ختامًا
يمثل ارتفاع نسبة العمولة على استبدال النقود في غزة إلى 30% تحديًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها سكان القطاع. ومع استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن المستقبل يبدو أكثر غموضًا وصعوبة، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل السلطات المحلية والدولية لإيجاد حلول تخفف من معاناة السكان وتساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
