حكومة نتنياهو بصدد دفع قانون الاعتقال الإداري لناشطين عرب

القدس المحتلة- المواطن

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع تنظر، يوم الأحد المقبل، في مشروع قانون يسمح لما يسمى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق مواطنين عرب في إسرائيل بحجة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك تمهيدا لتقديمه للكنيست وبدء إجراءات سنّه.

وبحسب الإعلام العبري، ينص مشروع القانون، الذي قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفي فوغيل، من حزب “عوتسما يهوديت” العنصري المتطرف الذي يرأسه بن غفير، على أن بإمكان وزير الأمن القومي إصدار أمر باعتقال إداري بطلب من المفتش العام للشرطة وبمصادقة المستشارة القضائية للحكومة أو المدعي العام، “إذا اقتنع بوجود إمكانية شبه مؤكدة لنس حقيقي بأمن الجمهور، إذا لم يكن الشخص قيد الاعتقال”.

ويمنح مشروع القانون صلاحيات لبن غفير بتقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، إلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، إلزامه بالمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، إلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية مواطن بممارسة عمل معين.

كذلك يمنح مشروع القانون بن غفير صلاحية منع مواطن من شراء، حيازة أو حمل “أجسام معينة”، ومن استخدام خدمات اتصال وإنترنت، ومنحه من الاتصال مع شخص معين أو مجموعة معينة. وينص مشروع القانون على بدء سريانه كقانون طوارئ بعد سنة من سنّه.

يشار إلى أن صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري ممنوحة لوزير الأمن ووزير الجيش الإسرائيلي، والأغلبية الساحقة من المعتقلين الإداريين هم فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الذين يعتقلون من دون الإعلان عن اتهامات ضدهم. وغالبا ما يتم الاعتقال الإداري بعد تقديم “شبهات سرية” من دون أدلة إلى المحاكم الإسرائيلية، وخاصة العسكرية. وهناك عدد ضئيل من ناشطي اليمين المتطرف الإسرائيلي الذين صدرت ضدهم أوامر اعتقال إداري، وكان بن غفير قد هاجم هذه الأوامر ضد اليهود.

ويستهدف مشروع القانون الناشطين العرب خلال احتجاجات ضد سياسة الحكومة والمرابطين في المسجد الأقصى. جاء في حيثيات مشروع القانون أنه يجب توسيع صلاحيات الاعتقال الإداري ومنحها لوزير الأمن القومي “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”. وبحسب نص مشروع القانون، فإن “الحاجة إلى إعطاء صلاحية مشابهو، وإن لم تكن متطابقة، تتعالى إثر انشغال الشرطة المتزايد مع أنشطة ذات طابع أمني، بمثل مسؤولية الشرطة عن منطقة جبل الهيكل (أي المسجد الأقصى)، أحداث ’حارس الأسوار’ (أي هبة الكرامة في أعقاب اعتداءات الشرطة على المقدسيين والمصلين بالمسجد الأقصى والعدوان على غزة في أيار/مايو 2021)، ومواضيع جنائية تتداخل في مواضيع أمنية، وبذلك عمل الشرطة اليوم لا يتركز فقط في مواضيع ’النظام العام’ وإنما بـ’أمن الجمهور’ أيضا”.

ويزعم فوغيل أن الصلاحيات التي يشملها مشروع القانون ستساعد الشرطة “بتقليص كبير للعنف واستهداف الأبرياء، حيث نشهد في السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في الجرائم الخطيرة وارتفاع هائل في جرائم القتل، خاصة في المجتمع العربي، التي تستهدف المواطنين الأبرياء أيضا. والمنظمات الإجرامية الضالعة يوميا في أحداث عنف وقتل تستخدم غالبا السلاح في المحيط المدني”.

وعقبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بأن مشروع القانون هذا هو مثال آخر على أنه “بذريعة محاربة الجريمة في المجتمع العربي، يؤسس بن غفير نظاما بوليسيا وإنفاذ قانون منفصل على العرب”.

وأكدت الجمعية أن على أن “الاعتقال الإداري يشكل مسا خطيرا للغاية بحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق بالحرية والكرامة، حرية التنقل والحق بإجراءات نزيهة، وهذه ليست وسيبة شرعية في مجتمع ديمقراطي والمواطنون فيه أبرياء إلى حين تثبت تهمتهم”.