حقوقيين يدينون القرار الإسرائيلي واستخدام المجاعة سلاحاً في غزة
حقوقيين يدينون القرار الإسرائيلي واستخدام المجاعة سلاحاً في غزة
حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان من أن إسرائيل قد استأنفت استخدام سلاح المجاعة في قطاع غزة ضد الفلسطينيين، بعد قرارها خرق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عبّر الخبراء عن قلقهم إزاء قرار إسرائيل تعليق جميع السلع والإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة من الدخول إلى غزة، بعد قرار مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ودعوات الوزراء لإعادة فتح “أبواب الجحيم” على القطاع المحاصر. وأشاروا إلى أن هذه التحركات تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مشددين على أن إسرائيل، كونها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية والخدمات الإنسانية.
وأوضح الخبراء أن قطع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، يعد استخدامًا للمساعدات كسلاح، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
وأكد الخبراء أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي كان من المفترض أن يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني. لكن بدلاً من ذلك، تسبب الاتفاق في مزيد من العنف والتدمير في غزة، مما يعرّض الفلسطينيين لظروف إنسانية قاسية.
وأشاروا إلى أن الأوضاع في غزة لا تزال كارثية، حيث تم السماح بدخول عدد قليل جدًا من الخيام والمنازل المتنقلة، فيما يستمر الفلسطينيون في مواجهة الموت بسبب البرد والظروف المعيشية السيئة. وأضافوا أن إعادة فرض حصار شامل على القطاع بعد 16 شهراً من القصف المستمر والتهجير القسري سيزيد من تفاقم الوضع المأساوي.
الخبراء شددوا على أن إسرائيل تهدف إلى خلق ظروف غير صالحة للعيش للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهو ما يتجسد في استمرار الاعتداءات على غزة والضفة الغربية. كما ذكروا أن إسرائيل تسعى بشكل واضح لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، وهو ما يترافق مع الهجمات على مخيمات اللاجئين والمدن الفلسطينية.
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 48,400 على الأقل. الخبراء أكدوا أن إسرائيل تبدو عازمة على مواصلة تدمير حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال تجويعهم.
وفيما يتعلق بتقييم محكمة العدل الدولية، أصدرت المحكمة في وقت سابق أمرًا لإسرائيل بتسهيل توصيل المساعدات إلى غزة. كما وجدت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2024 أن إسرائيل استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
وأعرب الخبراء عن انزعاجهم من التأييد الذي حصلت عليه إسرائيل من بعض الدول والمنظمات الإقليمية لتبرير قطع المساعدات عن غزة بسبب انتهاكات “حماس” المزعومة لوقف إطلاق النار، في حين تم تجاهل العديد من انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار. وحثوا وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار، مثل مصر وقطر والولايات المتحدة، على التدخل للحفاظ على الاتفاق وفقًا للالتزامات الدولية.
واختتم الخبراء بالتأكيد على أن إسرائيل ملزمة بسحب احتلالها الكامل للأراضي الفلسطينية، وفقًا لما أقرته محكمة العدل الدولية، داعين الدول في جميع أنحاء العالم إلى تذكّر التزاماتها الدولية والعمل على إنهاء الهجوم الوحشي ضد الفلسطينيين، محذرين من أن استمرار هذا الظلم قد يؤدي إلى فوضى عالمية.
