حشد: متخصصون يناقشون سبل تفعيل التضامن والدعم السياسي والإنساني والحقوقي للقضية الفلسطينية
نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025، لقاءً حوارياً عبر منصة “زووم” بعنوان: “سبل تفعيل التضامن والدعم السياسي والإنساني والحقوقي للقضية الفلسطينية”.
وذلك بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقوى السياسية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الفلسطيني.
وجاء هذا اللقاء في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 420 شهيداً، بينهم 170 طفلاً و120 امرأة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
من جهته، رحب عبد العاطي بالمشاركين في الندوة مقدراً جهودهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى آخر التطورات والأحداث التي تشهدها القضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة وتوسعها لتطول الضفة الغربية.
واستعرض الأعداد النهائية لحصيلة القتلى والجرحى والمفقودين والمعتقلين، واصفاً جرائم الإبادة ومخططات الضم الاستعماري والتهجير والحصار بانتهاك منظم لأحكام الاتفاقيات الدولية ومجمل قواعد القانون الدولي الإنساني، وفصلاً أسود في تاريخ الإنسانية العاجزة عن وقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي، وتهرب إسرائيل من تطبيق القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف: “منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، تستمر حرب الإبادة الجماعية التدميرية الإسرائيلية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، للشهر الحادي عشر على التوالي، والذي ارتكبت خلاله ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، شملت تعمد قتل واستهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والصحفيين والأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإنسانية، حيث قتلت قوات الاحتلال قرابة 65 ألف شهيد ومفقود وأصابت أكثر من 113 ألف جريح، 70% من الضحايا أطفال ونساء، واعتقلت قرابة 13 ألف أسير، بقي منهم 6500 أسير تعرضوا للتعذيب والاعتداءات الوحشية والاغتصاب، قتل منهم قرابة 64 داخل سجون الاحتلال جراء التعذيب والإهمال الطبي”.
واستطرد بحديثه عن الانتهاكات التي تحدث في الضفة الغربية، فقال: “وفي الضفة الغربية والقدس، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين الإرهابيين تصعيد جرائم الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وجرائم القتل الميداني واقتحام المخيمات والمدن الفلسطينية وتدميرها وتهجير سكانها، وتوسيع جرائم الاستيطان وضم المستوطنات، واقتحام المسجد الأقصى، وهدم المنازل، وإقامة الحواجز”.
من جهته، رحب عبد العاطي بالمشاركين في الندوة مقدراً جهودهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى آخر التطورات والأحداث التي تشهدها القضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر الحادي عشر وتوسعها لتطول الضفة الغربية، مستعرضاً الأعداد النهائية لحصيلة القتلى والجرحى والمفقودين والمعتقلين وغيرها.
وقال عبد العاطي: “لا تزال إسرائيل منذ 76 عاماً تنفذ جرائم وسياسات وممارسات لا يخفى توجّهها التمييزي العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية بالانتهاك المنظم لأحكام الاتفاقيات الدولية ومجمل قواعد القانون الدولي الإنساني في إدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقتها بالسكان المدنيين، في إطار استمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وتهربها من تطبيق القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.
وأضاف: “منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، تستمر حرب الإبادة الجماعية التدميرية الإسرائيلية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، للشهر الحادي عشر على التوالي، والذي ارتكبت خلاله ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، شملت تعمد قتل واستهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والصحفيين والأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإنسانية، حيث قتلت قوات الاحتلال قرابة 65 ألف شهيد ومفقود وأصابت أكثر من 113 ألف جريح، 70% من الضحايا أطفال ونساء، واعتقلت قرابة 13 ألف أسير، بقي منهم 6500 أسير تعرضوا للتعذيب والاعتداءات الوحشية والاغتصاب، قتل منهم قرابة 64 داخل سجون الاحتلال جراء التعذيب والإهمال الطبي”.
وتابع عبد العاطي: “وأدى القصف الإسرائيلي والاستخدام المفرط والمحرم وغير المتناسب للقوة والأسلحة (قرابة 100 ألف طن) من المتفجرات إلى تدمير الأعيان المدنية، حيث دمرت 85% من منازل ومباني القطاع والبنية التحتية والمرافق الخدمية والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية، وفرض العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء وإغلاق المعابر وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية، والتي فاقمت ولا تزال المأساة الكارثية التي يعانيها أهل القطاع بتلاشي أدنى متطلبات وأسباب الحياة، فالموت الرهيب يحكم حصاره الوحشي على غزة ويحصر أهلها بين موت بالقصف والرصاص، وآخر بالجوع والمرض والعطش، تأكيداً على الإمعان بفظائع حرب الإبادة والانتقام الإسرائيلي المروع، وبتحد لإرادة المجتمع الدولي الإنساني، يتجاوز مجرد الاستهتار بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية والشرائع السماوية، باستحضار صور الوحشية لمرحلة ما قبل الحضارة”.
واستطرد بحديثه عن الانتهاكات التي تحدث في الضفة الغربية، فقال: “وفي الضفة الغربية والقدس، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين الإرهابيين تصعيد جرائم الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وجرائم القتل الميداني واقتحام المخيمات والمدن الفلسطينية وتدميرها وتهجير سكانها، وتوسيع جرائم الاستيطان وضم المستوطنات، واقتحام المسجد الأقصى، وهدم المنازل، وإقامة الحواجز”.
ودعا عبد العاطي الدول والمنظمات للامتثال الصادق والأمين لواجباتها القانونية والأخلاقية على حد سواء، والعمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات والاحتياجات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وعزل ومقاطعة “دولة الاحتلال الإسرائيلي” وفرض العقوبات عليها، ودعم مسار محاسبة قادتها وجنودها أمام القضاء الدولي، والتعامل معها بوصفها دولة مارقة؛ وتفعيل التدخل الدولي الإنساني لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، وخاصة في ظل إفشال دولة الاحتلال الإسرائيلي كل الجهود الدولية وجهود الوسطاء لوقف العدوان، الأمر الذي يتطلب اعتماد مقاربة التدخل الدولي الإنساني وتفعيل كل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان، وسرعة التحرك الفردي والجماعي على كافة المستويات لوقف الإبادة الجماعية وضمان حماية الفلسطينيين ومنع مزيد من الجرائم الدولية بحقهم.
وانتقلت الكلمة إلى الصحفي والكاتب نزار الخالد، رئيس تحرير جريدة المنتصف، الذي أشار إلى أن القضية الفلسطينية تظل واحدة من أبرز القضايا العالمية التي تتطلب جهداً تضامنياً مشتركاً على كافة المستويات، كونها تشكل أحد أهم قضايا العدالة وتقرير المصير، ودعا المجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم السياسي والإنساني لضمان حصوله على حقوقه المشروعة.
كما شدد على أهمية قيام الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بدور أكبر في تقديم المساعدات اللازمة وتعزيز أدوات المواجهة الدبلوماسية والقانونية للاحتلال.
وأشار إلى أن المعركة اليوم ليست فقط عسكرية، بل إعلامية ودبلوماسية وقانونية، مما يتطلب توحيد الجهود لمقاطعة الاحتلال وعزله على الساحة الدولية.
وبدوره، أكد الدكتور طه الهمدلي، أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسي اليمني، على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني مسؤولية قومية وأخلاقية ودينية، مشدداً على أن الجهود السياسية المبذولة حتى الآن لم ترتقِ إلى مستوى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.
ودعا إلى تبني استراتيجية وطنية موحدة تهدف إلى كسب التأييد الدولي وتنحية الخلافات الداخلية جانباً، مع ضرورة مراجعة الأداء الفلسطيني وتطويره، لا سيما فيما يتعلق بمنظومة عمل السفارات والممثليات بالخارج لتعظيم الاشتباك السياسي والدبلوماسي مع الاحتلال في مختلف المحافل الدولية.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة أثبتت عجزها عن اتخاذ إجراءات فعلية لوقف العدوان الإسرائيلي، في ظل الدعم الأمريكي المستمر للاحتلال، مما يستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية والشعبية لفرض عقوبات دولية.
وأكدت الدكتورة دنيا محسن، أستاذة الإعلام السياسي ومديرة مركز العرب للدراسات والبحوث، على أهمية الدعم الثقافي والإعلامي في خدمة القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن المعركة الإعلامية لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية.
ودعت إلى تطوير الدبلوماسية الشعبية الرقمية من خلال الثقافة والفنون، بهدف نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم والتصدي لمحاولات طمس الهوية الفلسطينية.
كما شددت على أهمية تنويع الإنتاج الإعلامي الفلسطيني واستخدام منصات متعددة بلغات عالمية، بما في ذلك إنتاج محتوى يخاطب الرأي العام الأوروبي والأمريكي لإبراز معاناة الفلسطينيين ومواجهة الدعاية الإسرائيلية المضللة.
وثمن الدكتور عمر رحال، مدير مركز شمس لدراسات حقوق الإنسان، هذا اللقاء الذي يهدف إلى تحريك النشطاء والمجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية للضغط على الحكومات من أجل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحضيرية للعمل على المستوى الدولي، مع التركيز على استخدام الإعلام الاجتماعي باللغات الأوروبية لخلق رأي عام مساند للقضية الفلسطينية.
كما شدد على أهمية دعم حركة المقاطعة العالمية (BDS) وتعزيز التواصل مع الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج، إضافة إلى إطلاق حملة فلسطينية واسعة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتجات الوطنية.
وأشار الدكتور عبد الوهاب مطر، الوزير التونسي السابق والناشط السياسي، إلى أن المتغيرات العالمية، خاصة بعد تولي “دونالد ترامب” الحكم في الولايات المتحدة، تتطلب إعادة النظر في الآليات القديمة للتعامل مع القضية الفلسطينية.
وأكد على ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة تتناسب مع التحديات الحالية، بما في ذلك إعادة صياغة الخطاب الفلسطيني بما يخاطب الرأي العام العالمي بلغة يفهمها، وتكثيف التحرك الدبلوماسي في المحافل الدولية لعزل إسرائيل ومحاصرتها سياسياً وقانونياً.
كما شدد على أهمية مواجهة التطبيع في المنطقة العربية، وتعزيز العمل مع الحركات المناهضة للتطبيع في الخليج العربي ودول أخرى.
وشددت الدكتورة مريم أبو دقة على أن قطاع غزة هو بوابة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الدول العربية المجاورة، وأكدت أن الوحدة الفلسطينية هي الأساس لمواجهة الاحتلال.
ودعت إلى تفعيل دور الإعلام والدبلوماسية الرقمية لنقل الرواية الفلسطينية إلى العالم، مع التركيز على كشف المخاطر التي تترتب على التعاون الأمني والتكنولوجي بين الدول العربية وإسرائيل. كما دعت إلى تبني استراتيجية إعلامية مستدامة، وعدم حصر الحملات الإعلامية في فترات الأزمات فقط، بل جعلها مستمرة على مدار العام.
ومن جهتها، دعت الدكتورة كريمة حفناوي، الناشطة السياسية المصرية، إلى تشكيل لجنة قانونية وجماهيرية وإعلامية للتوعية بالقضية الفلسطينية.
وطالبت بتنظيم مظاهرات إلكترونية عالمية في مناسبات دولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان. كما أكدت على أهمية بناء تحالفات مع النقابات العمالية والحركات الحقوقية حول العالم لتعزيز الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن التضامن الشعبي أكثر تأثيراً من التضامن الرسمي، وهو ما يجب استثماره في الوقت الحالي.
وأكد الدكتور قاسم الغراوي على أن التضامن الشعبي هو السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن حركات المقاطعة الدولية أثبتت نجاحها في فرض عزلة اقتصادية وثقافية على إسرائيل.
ودعا إلى تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج للضغط على حكومات بلدانهم من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الاحتلال.
كما شدد على أهمية بناء شبكات دعم عالمية للمقاومة الشعبية الفلسطينية.
كما دعا الدكتور صلاح زقوت، الناشط الفلسطيني في أوروبا، إلى تشكيل لجنة تحضيرية للحديث مع الأنظمة العربية من أجل توحيد الموقف الفلسطيني، مشيراً إلى أن أكثر من 49 ألف فعالية داعمة للقضية الفلسطينية حدثت في العالم الغربي، مما يستدعي نقل هذه الفعاليات إلى العالم العربي وتعزيز التفاعل الشعبي مع القضية الفلسطينية.
وشدد على ضرورة تفعيل آليات المناصرة الدولية للقضية الفلسطينية، والعمل على مأسسة حركة التضامن الدولي لمواجهة العراقيل التي يفرضها الاحتلال.
ودعا المشاركون إلى وحدة الموقف الفلسطيني والعربي لتشكيل حائط صد أمام جرائم الإبادة ومخططات الضم الاستعماري والتهجير والحصار والتجويع للفلسطينيين، من خلال العمل على تبني استراتيجية وطنية موحدة تهدف إلى كسب التأييد الدولي وتنحية الخلافات الداخلية جانباً، ومراجعة الأداء الفلسطيني وتطويره، ومن ضمنها مراجعة منظومة عمل السفارات والممثليات بالخارج لتعظيم الاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني الرسمي والشعبي مع الاحتلال، في كل الساحات والمنظمات الدولية لجهة مقاطعة وعزل الاحتلال ومقاضاته.
وطلبوا بتفعيل حركة التضامن وتنشيط دور الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج بالانخراط في حركة المقاطعة وتعزيز العلاقات مع المناصرين للقضية الفلسطينية، بغض النظر عن اتجاهاتهم، والتنسيق معهم في دعم حركة التضامن الفلسطيني وحركة المقاطعة، وإطلاق حملات مناصرة للضغط على الدول للقيام بدورها في حماية المدنيين ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
تطوير الحرك الشعبي لمناهضة جرائم الإبادة الجماعية وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية ،
والتركيز على الدور الإعلامي وتطوير الإنتاج الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية والحرص على مطالبة الفنانيين وشركات الإنتاج الإعلامي والفضائيات العربية بالقيام بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتبني الحملات الإعلامية لمناصرة القضية الفلسطينية وعدم اقتصارها على فترات مناسبات معينة، تنشط خلالها.
ودعي المشاركين في هذه الظروف المصيرية بمراجعة العلاقات العربية الإسرائيلية والامريكةو وقف علاقات التطبيع ، مع دولة الاحتلال الاسرائيلي واحترم في الحد الأدنى من مبادرة السلام العربية، التي أجمعت عليها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، إلى جانب قيام المجتمع المدني العربي بمختلف تشكيلاته بفعاليات ضاغطة على حكومات بلاده لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها دولة إرهاب منظم، بما في ذلك تفعيلها للمقاطعة الشاملة.
طالب المشاركين لتشكيل صندوق شعبي للدعم الإنساني وتشكيل لجنة لتعزيز حركة تضامن كجبهة نشطة في النضال من أجل دعم القضية الفلسطنية الوطنية وبناء التحالفات الشعبية والنقابية والاهلية والتركيز علي الخطوات العملية القابلة للتطبيق وتوظيف
طاقات الملايين ممن يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية، ويتبنوا فكرة مقاطعة الاحتلال وعزله وسحب الاستثمارات ومعاقبته، ولكن الاداة هذه تحتاج إلى المزيد من الدعم وضرورة تفعيل أليات المناصرة الدولية مع القضية الفلسطينية، والعمل بشكل موسع لمأسسة حركة التضامن الدولي، في مواجهة العقبات والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال.
• تكثيف الجهود الدبلوماسية العربية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، و تفعيل دور المؤسسات الدولية والعربية في دعم القضية الفلسطينية. وتفعيل دور الجامعة العربية بالتحرك العاجل إلى عواصم الدول الأوروبية لمزيد من الضغط على إسرائيل.
ودعي المشاركين لتشكيل لجنة متابعة الضغظ من أجل وحدة الموقف الفلسطيني وتطوير الموقف العربي لمواجهة قرارات “دونالد ترامب” والاحتلال الإسرائيلي.
الدعم الإنساني:
•وانشاء صندوق شعبي لدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وثمن المشاركين دور الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والمنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
وطالب المشاركين في تفعيل دور الإعلام والثقافة في دعم القضية الفلسطينية، وتوعية الرأي العام الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني.
• تطوير الدبلوماسية الشعبية الرقمية عبر الثقافة والفنون.
• استخدام الاعلام الاجتماعي باللغات الأوروبية لخلق رأي عام مساندا للقضية الفلسطينية.
• تفعيل دور الإعلام و يرد الرواية الفلسطينية عبر الدبلوماسية الرقمية و النشطاء الإعلاميين.
التضامن الشعبي:
• تنظيم فعاليات وأنشطة لدعم التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.
• تفعيل المظاهرات الشعبية والفعاليات الجماهيرية في الدول العربية للضغط على الحكومات.
• تفعيل مظاهرات إلكترونية حول العالم بمناسبات دولية محددة للضغط على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، و لتسليط الضوء على على السردية الفلسطينية.
وشدد المشاركين علي ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
ودعي المشاركين الي تفعيل لجان التضامن وتشكيل أئتلاف لتنسيق الجهود والعمل التضامني على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية ويشمل لجان قانونية وجماهيرية وإعلامية للتوعية بالقضية الفلسطينية
ختاماً:
دعا المشاركون إلى ضرورة مراجعة العلاقات العربية والإسرائيلية والأمريكية، ووقف علاقات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين على أهمية احترام مبادرة السلام العربية التي أجمعت عليها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002.
وطالبوا المجتمع المدني العربي بمختلف تشكيلاته بفعاليات ضاغطة على حكومات بلاده لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها دولة إرهاب منظم.
