“حشد” تدين قرار وزارة العدل الأمريكية برفع الحصانة عن الأونروا وتعتبره استهداف للإنسانية

أعربت الهيئة الدولية “حشد” عن إدانتها الشديدة لقرار وزارة العدل الأمريكية الصادر في 26 أبريل 2025، الذي يقضي برفع الحصانة القانونية عن وكالة الأونروا، معتبرةً إياه خطوة خطيرة تمهد لمحاكمة الوكالة أمام القضاء الأمريكي. واعتبرت الهيئة أن هذا القرار يشكل تجاوزًا فاضحًا للقانون الدولي ولإلتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة.

واعتبرت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حملة أمريكية-إسرائيلية منسقة تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأونروا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. كما أشار البيان إلى أن القرار يتزامن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف منشآت الأونروا وموظفيها، بالإضافة إلى حرمان أكثر من 600 ألف نازح من الحماية والمأوى في مراكز الأونروا المنتشرة في قطاع غزة.

وأكدت “حشد” أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 450 اعتداءً على مقار الأونروا منذ بداية العدوان على غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، وتدمير مئات المراكز الصحية والتعليمية التابعة للوكالة. ويأتي ذلك في ظل حصار خانق ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لليوم الـ57 على التوالي.

 الهيئة الدولية “حشد” تشارك في جلسات محكمة العدل الدولية الجارية

تتابع الهيئة الدولية “حشد” بأهمية بالغة الجلسات الجارية في محكمة العدل الدولية، والتي تناقش القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة، بمشاركة 40 دولة و4 منظمات دولية. هذه الجلسات تستند إلى المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات، والتي تلزم الأطراف بالحصول على رأي محكمة العدل الدولية في حال وقوع نزاع مع الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن صدور رأي استشاري ملزم من محكمة العدل الدولية قد يُجبر الاحتلال على رفع الحظر المفروض على الأونروا واستئناف المساعدات الإنسانية. كما قد يمهد هذا الرأي الطريق لتعويضات قانونية عن الأضرار التي لحقت بالوكالة وموظفيها.

🔻 “حشد” تدعو للتحرك الدولي العاجل

وأوضحت “حشد” أنها قامت بتوجيه مذكرة إحاطة شاملة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والدول كافة، تضمنت شرحًا للانتهاكات الواقعة على الأونروا، ودعوة لتحمل المسؤوليات في حماية العمل الإنساني ودعم الوكالة الأممية في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي والأمريكي الممنهج لها.

حشد تطالب:

• محكمة العدل الدولية بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية بحق الأونروا، وتجريم كافة أشكال تعطيل عملها، والحكم بتعويضها.
• المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء الحصار والممارسات الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم حرب.
• المنظمات الدولية والإنسانية وأحرار العالم بدعم استمرار عمل وكالة الأونروا، وضمان تمويلها، وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة الإبادة والتجويع.