جبهة النضال الشعبي تندد بقرار الكنيست بحظر عمل الأونروا

رام الله – المواطن

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين شاهد على النكبة الفلسطينية، وأن ما يسمى بالتشريع الإسرائيلي بخصوص “الأونروا”، مخالف للقانون الدولي ولكل الأعراف الدولية، ويشكّل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وأكدت الجبهة أن موافقة الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يحظر عمل وكالة “الأونروا” بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، والتي زادت منذ بدء الحرب العدوانية في قطاع غزة وعلى شعبنا، بأنه تحدٍ للإرادة الدولية وللمؤسسات الدولية.

وقالت الجبهة أن هذه الوكالة أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 كانون الأول – ديسمبر عام 1949، مجددة التأكيد بأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطاً حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك لا أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً وعلى أساس على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.

وشددت الجبهة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته، باتخاذ مواقف حاسمة في مواجهة قرارات الاحتلال غير القانونية وغير الشرعية، وإلغاء عضويتها في المنظمات الدولية بوصفها دولة خارقة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات المنبثقة عنه.

وعبرت الجبهة عن ادانتها الشديدة لقرار الكنيسيت، واعتبرته قراراً جائراً وعنصرياً وعدوانياً، ويضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية، حيث تسعى حكومة ومنظومة الاحتلال إلى تصفية قضية اللاجئين التي كانت وستبقى جوهر القضية الفلسطينية.