تقرير يكشف: تفاصيل أعظم جريمة بحق الصحفيين بالعالم

غزة- المواطن

في تقرير أصدره منتدى الإعلاميين الفلسطينيين خلال عام من حرب الإبادة على غزة، وضمن نهج عدائي لحرية الصحافة، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر وتجاوزات جسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عبر سلسلة جرائم يرقى بعضها لجرائم حرب وفق القانون الدولي، راح ضحيتها 175 صحفياً وصحفية على مدار عام كامل من العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة للمدنيين وضمنهم الصحفيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وحتى السابع من أكتوبر 2024.

ويرصد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في سياق هذا التقرير الإحصائي مجمل الانتهاكات الإسرائيلية بحق حرية الصحافة على مدار عام كامل من العدوان، منوهاً لكون الأرقام المذكورة يلزمها مزيد من الدقة والتوثيق حال توقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي ألقى بظلاله على مجمل تفاصيل الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك مدى توفر بيئة عمل آمنة ومناسبة وسليمة للمؤسسات الإعلامية عموماً، وللعاملين في مجال التحري والتوثيق لجرائم الاحتلال بحق حرية الصحافة خصوصا.

وقد تنوعت جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق حرية الصحافة التي غدت هدفاً مباشراً لجيش الاحتلال الذي حرص على استهداف كل مقومات العمل الصحفي، مستهلاً ذلك بقطع التيار الكهربائي ومنع إمدادات الوقود عن قطاع غزة، فضلاً عن الاستهداف المتعمد والمقصود لشبكة الاتصالات والانترنت، وصولاً إلى الاستهداف المباشر بجرائم القتل بدم بارد لــ 163 صحفيا و12 صحفية بمجموع كلي لعدد الضحايا 175 صحفيا وصحفية كثير منهم قتل معهم العديد من أقاربهم لاسيما أطفالهم وزوجاتهم، كما أفضى العدوان الإسرائيلي الغاشم لجرح وإصابة 365 صحفياً بجراح متباينة الخطورة، ولا يزال بعضهم بأمس الحاجة للرعاية الطبية المناسبة، في حين فقد البعض منهم أطرافهم.

وعانى الصحفيين كبقية المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من النزوح القسري والظروف المعيشية بالغة الصعوبة بما شكل تحدياً لاستمرار العمل الصحفي في ظل شح إمدادات الغذاء والمياه ومحدودية فرص تلقي الرعاية الطبية اللازمة وافتقاد الأدوية في كثير من الأحيان، فضلاً عن مشاعر الخوف والقلق على أسرهم وعائلاتهم في ظل وحشية القصف الإسرائيلي الذي طال مختلف مرافق البنية التحتية.

وتعرض الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة ومازلوا لاستهداف إسرائيلي متعمد وممنهج في إطار سعي جيش الاحتلال الإسرائيلي الحثيث لترهيب وقمع الصحفيين عن أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ونقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم أجمع، حيث طال الاستهداف الإسرائيلي كل مقومات العمل الصحفي على مدار عام كامل من العدوان الغاشم.

ويقول التقرير أن الاحتلال دمر مقار 182 مؤسسة إعلامية ومقار صحفية بما حوته من أجهزة وأدوات العمل الصحفي، بما أفضى لتعثر عمل عشرات المؤسسات الإعلامية وتوقف الصحف المطبوعة، وإغلاق 25 إذاعة محلية في القطاع وتوقفها عن العمل، فضلا عن تضرر مئات الصحفيين جراء استهداف بيوتهم بالقصف والتدمير ونزوحهم القسري المتكرر وافتقادهم لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، فضلا عن أدوات العمل الصحفي.

وأضاف المنتدى:” إن الكلمات تعجز عن وصف معاناة الصحفيين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نقل معاناة شعبهم للعالم، ويتحدون المخاطر الجمة وقسوة الظروف المعيشية من أجل مواصلة أداء دورهم الوطني وواجبهم المهني في تغطية وتوثيق جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، كما أن طول مدة العدوان الإسرائيلي ألقى بظلاله على الحالة الصحية والنفسية للصحفيين الذين يلاحقون جرائم الاحتلال ويتعرضون لمشاهد مروعة ودموية، إلى جانب تهالك وتضرر الكثير من أدوات العمل الصحفي جراء كثافة وطول مدة العدوان الإسرائيلي في ظل محدودية أدوات السلامة المهنية وعدم جدواها جراء تعمد جيش الاحتلال استهداف الصحفيين”

ووفقا للتقرير وفي سياق عدوانه البري في قطاع غزة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من الصحفيين الفلسطينيين ومارس بحقهم أبشع صور التعذيب والتعامل غير الإنساني أسوة ببقية الأسرى في السجون الإسرائيلية، إذ وفق رصد المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى فقد عرفت أسماء 36 صحفيا من صحفيي قطاع غزة، فيما تستمر جريمة الإخفاء القسري للمصور الصحفي نضال الوحيدي والمصور الصحفي هيثم عبد الواحد منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على قطاع غزة.

ويضيف منتدى الإعلاميين :” إن حجم العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي لازال مستمراً على قطاع غزة يستدعي وقفة جادة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين، ويتطلب خطوات حازمة وسريعة لمحاسبة قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كخطوة أساسية لوقف إراقة دماء المزيد من الصحفيين الذين يمارسون حقهم الطبيعي والمكفول بموجب القوانين الدولية والإنسانية من خلال امتهان الصحافة تجسيداً لحق الشعوب بالمعرفة وتداول المعلومات.