تقرير: السعوديّة لن تعطّل التوصّل لاتفاق تطبيع إسرائيلي وبدون تقديم “تنازلات كبيرة” للفلسطينيين

وكالات- المواطن

أفاد تقرير صحافيّ بأنّ السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكريّ، يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن الرياض لن تعطّل الاتفاق “حتى لو لم تقدِّم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلّة لهم”.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة مصادر قالت إنها إقليمية ومطّلعة على المحادثات، بدون أن تسمّها، في تقرير أشارت فيه إلى أن الاتفاق العسكريّ المحتمَل؛ “قد لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة، على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

ونقلت “رويترز” عن مصدر أميركي، أن الاتفاق “قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أميركي مع البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية”.

ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونغرس.

وقال المصدر إن واشنطن “يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل”؛ غير أن كل المصادر قالت إن السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 أيلول/ سبتمبر 2019، ممّا هزّ الأسواق العالميّة.

وكانت الرياض وواشنطن قد اتهمتا طهران، منافس السعودية في المنطقة، بشنّ هذه الضربات، لكن إيران نفت ضلوعها بأيّ دور في الأمر.

الرياض “ستمضي في طريقها” نحو التطبيع:
ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأميركية لأكبر مُصدّر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل، أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، من خلال جمع خصمين قديمين، وربط الرياض بواشنطن، بعد تدخلات الصين في المنطقة. وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا للرئيس الأميركي، جو بايدن، يتباهى به قبل الانتخابات المرتقبة في عام 2024.

وذكرت المصادر الإقليمية الثلاثة، إنه “على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، سيحتلّ مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاصّ بإقامة دولة مستقلة، مرتبة ثانوية”.

وقال أحد المصادر إن “التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها”.

وذكر أن “السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط”.

“تفاهم دفاعيّ متبادَل يقلّ عن معاهدة كاملة”

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركيّ، القول، إن معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، مشيرا إلى أن ما يتم مناقشته، “لن يكون تحالفا بناء على معاهدة، أو شيئا من هذا القبيل… سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقلّ عن معاهدة كاملة”.

وأضاف المسؤول أن الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة الأميركية تطوّرا، وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية.

وقال مصدر في واشنطن، ذكر التقرير أنه “على دراية بالمناقشات”، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن مترددة في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينصّ عليه البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي، ومفاده أن شن هجوم على أي عضو يُعدّ هجوما على جميع الحلفاء”.

وذكر المصدر أن مساعدي بايدن، قد يبحثون إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى، والذي تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري، لكنه أقل صراحة في ما يتعلق بإمكانية نشر قوات أميركية. ولكن المصدر أشار إلى أن بعض النواب الأميركيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا.

وهناك نموذج آخر، لا يحتاج لإقرار من الكونغرس، وهو الاتفاق الموقع مع البحرين في 13 سبتمبر أيلول وتعهدت فيه الولايات المتحدة، بأن “تردع وتواجه أي اعتداء خارجي”؛ لكنه نصّ كذلك على أن الحكومتين ستتشاوران لتحديد طبيعة التحرُّك الذي سيُتَّخذ، هذا إذا قررتا أصلا القيام بتحرّك.

وقال المصدر الموجود في واشنطن، إن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة يجري بحثها منذ وقت طويل. وهذا التصنيف، الذي نالته عدة دول عربية مثل مصر، يتضمن عددا من المنافع مثل التدريب.

ووفق التقرير، فقد ذكر المصدر الثاني في المصادر الإقليمية، أن الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية.

ولفت التقرير إلى أن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، التي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها.

وذكر المصدر بمنطقة الخليج أن الرياض مستعدة لقبول اتفاق لا يوازي ضمانات يقدمها البند الخامس لمعاهدة حلف شمال الأطلسي، لكنه ينص على التزام الولايات المتحدة بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم، مشيرا إلى أن الاتفاق قد يماثل ما تم إبرامه مع البحرين، لكن بالتزامات إضافية.