تفاصيل مفاوضات “هدنة العيد” في قطاع غزة
مع اقتراب عيد الفطر، يواصل الوسطاء جهودهم المكثفة لإقناع حركة حماس وإسرائيل بقبول اتفاق مرحلي يمهّد لمفاوضات أوسع تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وتسعى هذه الجهود للوصول إلى نتيجة قبل أول أيام العيد، وسط تفاؤل نسبي بإمكانية تحقيق “هدنة العيد”، في حال كانت ردود الطرفين إيجابية على المقترح المطروح.
ذكرت تقارير أن مصر قدمت مقترحًا يقضي بـ الإفراج عن 5 مختطفين إسرائيليين أحياء، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 50 يومًا، مع فتح المعابر وإدخال المساعدات، تمهيدًا لمفاوضات المرحلة الثانية. إلا أن حماس لم تعلّق رسميًا على المقترح، فيما نفت إسرائيل تلقي أي عرض مماثل.
وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن قطر والولايات المتحدة تعملان على مقترح آخر، ينص على أن تفرج حماس عن الجندي عيدان ألكسندر، الحامل للجنسية الأميركية، مقابل أن يوجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوة علنية لبدء مفاوضات مباشرة لوقف إطلاق النار. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى علمه بأي مقترح من هذا النوع.
أكد القيادي في حركة حماس وعضو دائرتها السياسية باسم نعيم أن الحركة تأمل في انفراجة قريبة في الأزمة، مشيرًا إلى أن الاتصالات المكثفة مع الوسطاء تتركز على وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات، مع التأكيد على ضرورة وجود ضمانات حقيقية للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي يجب أن تؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال.
بحسب مصادر قيادية في حماس، فإن الحركة أبدت مرونة كبيرة فيما يتعلق بعدد المختطفين الذين يمكن الإفراج عنهم، لكنها رفضت أن يكون الاتفاق مجرد وقف قصير لإطلاق النار دون ضمانات لاستكمال التفاوض على مراحل لاحقة.
كما أبلغت الحركة الوسطاء بأنها لا تتمسك بالحكم، ومستعدة لنقل إدارة غزة إلى لجنة الإسناد المجتمعي أو أي جهة فلسطينية يتم التوافق عليها، حتى أنها لم تعترض على تولي وزير من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى رئاسة اللجنة، بشرط أن يكون لديه نائب من غزة يتم التوافق عليه بين الأطراف الفلسطينية.
رغم هذه الجهود، تبقى قضية اليوم التالي للحرب وحكم قطاع غزة من أكبر العوائق، حيث تصر إسرائيل على إزاحة حماس عن السلطة، فيما ترفض الحركة أي محاولات لفرض تهجير قياداتها خارج القطاع.
وفي هذا السياق، ما زالت الولايات المتحدة تتشاور مع دول عربية حول المقترح المصري الذي تبنته القمة العربية، والذي يشدد على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهو ما قد يلعب دورًا حاسمًا في المرحلة المقبلة من المفاوضات.
