تفاصيل فضيحة جديدة لنتنياهو – الفضيحة الإسرائيلية المناوبة
القدس المحتلة – المواطن
من المقرر أن ترفع محكمة في إسرائيل، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، أمر حظر النشر عن “الفضيحة الإسرائيلية المناوبة”، والمعروفة باسم “القضية الأمنية”.
وتتعلق القضية بشبهات قوية تشير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومساعديه قاموا بفبركة أخبار كاذبة، وتزوير مستندات سرية، وتوجيه وسائل الإعلام الدولية بمعلومات مضللة، بهدف تشكيل وعي الإسرائيليين وتسويق رواية تفيد بأن حركة حماس هي التي ترفض “الصفقة” وتسعى لإطالة أمد الحرب على غزة، وفقًا لما أوردته صحيفة “القدس العربي”.
في سياق متصل، قامت الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز “الشاباك”، باعتقال عدد من الإسرائيليين قبل أيام، بينهم مساعد مقرب من نتنياهو، اسمه لا يزال ممنوعًا من النشر. ومن جهة أخرى، ينفي مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أي علاقة بتسريب المستندات السرية أو بالموظف الذي قام بالتسريب، رغم وجود أدلة تدل على أنه عمل مع نتنياهو وشارك في اجتماعات سرية.
وتعتزم النيابة العامة طلب تمديد اعتقال المشتبه بهم، وذلك بناءً على شبهات تسريب مستندات سرية جدًا بشكل غير قانوني لوسائل الإعلام الدولية، والتي نشرت محتوى يخدم الدعاية السياسية لنتنياهو، ويعزز فكرة تحميل حماس المسؤولية عن تطورات الوضع.
وبحسب المعلومات المتاحة، تم تسريب مستندات سرية وظهرت في وسائل إعلام دولية، مثل صحيفة “جويش كرونيكال” البريطانية، التي نسبت معلومات لمصادر أمنية إسرائيلية، تدعي أن العدد المتبقي من المحتجزين في غزة لا يتجاوز 20 شخصًا، وأن إنقاذهم غير ممكن بسبب استخدامهم “درعًا بشريًا” من قبل قائد حماس يحيى السنوار، الذي قُتل لاحقًا في المعارك.
كما استعرض نتنياهو، خلال ما عُرف بـ “خطاب محور فيلادلفيا”، مستندات قيل إنها كتبت من قبل أحد قادة حماس، لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تتمكن من تحديد كاتبها، مما يثير تساؤلات حول صحتها.
وفي سياق متصل، أشار تحليل إعلامي إلى أن المعلومات المتداولة بشأن تهريب المخطوفين لإيران عبر محور “فيلادلفيا” مبنية على معلومات مضللة، حيث نفت الصحافة الإسرائيلية وجود أي مستندات تدعم هذه المزاعم.
تحقيقات الجيش الإسرائيلي مستمرة لفحص كيفية تسريب هذه المستندات، وتدخل جهاز الشاباك والشرطة في التحقيقات، مع وجود تسريبات عن لقاءات عائلية للمخطوفين حيث تم تداول معلومات تتعلق بالتهريب.
في ظل هذه الأوضاع، تشير التحليلات إلى أن الفضيحة قد تؤدي إلى تعزيز المعارضة ضد نتنياهو وحكومته، حيث يُتوقع أن تكشف المحكمة اليوم عن تفاصيل جديدة قد تُلقي بظلالها على مستقبله السياسي.
