تغييرات غير مسبوقة في قواعد الاشتباك الإسرائيلية ترفع حصيلة الضحايا المدنيين في غزة

واشنطن – المواطن

كشف تحقيق موسع أجرته صحيفة نيويورك تايمز عن تحول غير مسبوق في قواعد الاشتباك العسكرية الإسرائيلية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى تصاعد حدة العمليات العسكرية في غزة وارتفاع عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير.

وأوضح التحقيق أنه في النزاعات السابقة مع حركة حماس، كانت الضربات الإسرائيلية تخضع لضوابط صارمة لحماية المدنيين، حيث كان يُسمح للضباط في حالات محدودة بالمخاطرة بسقوط ما يصل إلى خمسة مدنيين، وفي حالات نادرة جداً كان الحد الأقصى يصل إلى عشرة.

وكشف ضابط عسكري رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القيادة العسكرية الإسرائيلية قررت تغيير قواعد الاشتباك بشكل جذري بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 250 رهينة.

وأضاف أن هذا القرار جاء في ضوء اعتبار إسرائيل أنها تواجه تهديداً وجودياً مزدوجاً: الأول من مقاتلي حماس داخل الحدود الإسرائيلية، والثاني من احتمال تدخل حلفاء حماس من لبنان.

واستند التحقيق إلى مراجعة عشرات السجلات العسكرية ومقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول، من بينهم 25 شخصاً شاركوا في عمليات التدقيق والموافقة على الأهداف أو تنفيذ الضربات.

وكشفت هذه المقابلات والوثائق عن تغييرات جوهرية في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أصبح مسموحاً باستهداف مقاتلين عاديين في منازلهم حتى مع وجود أقاربهم وجيرانهم، وتم إلغاء الحد الأقصى للخسائر المدنية المحتملة في العمليات اليومية.

ووثق التحقيق إطلاق الجيش الإسرائيلي نحو 30,000 قذيفة على غزة خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحرب، وهو عدد يتجاوز ما تم إطلاقه في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة.

وأشار إلى أن إسرائيل أضعفت بشكل كبير منظومتها الخاصة بحماية المدنيين، حيث اعتمدت أساليب معيبة في تحديد الأهداف وتقدير مخاطر الإصابات المدنية.

وكشف التحقيق أن الجيش الإسرائيلي استنفد قاعدة بيانات الأهداف المُعدة مسبقاً خلال أيام، واعتمد على نظام غير مجرب يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف جديدة.

كما لجأ إلى نموذج إحصائي بدائي لتقييم مخاطر الإضرار بالمدنيين، معتمداً على تقديرات استخدام الهواتف المحمولة في أحياء واسعة بدلاً من المراقبة الدقيقة للمباني المستهدفة.

وأظهر التحقيق أن كبار القادة الإسرائيليين وافقوا في بعض الحالات على تنفيذ ضربات ضد قادة حماس مع علمهم باحتمال تعريض أكثر من 100 مدني للخطر في كل ضربة، وهو ما يعتبر تجاوزاً نادراً بالنسبة للجيوش الغربية المعاصرة.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، أدت هذه التغييرات إلى مقتل أكثر من 15,000 فلسطيني خلال الشهرين الأولين من الحرب، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الضحايا.

وكانت عائلة شلدان النجار، أحد القادة البارزين في تنظيم حليف لحماس المشاركة في هجمات 7 أكتوبر، من أوائل ضحايا هذه المعايير الجديدة.

وفي ردها على التحقيق، أصدرت القوات الإسرائيلية بياناً من 700 كلمة أكدت فيه التزامها بالقانون الدولي، مشيرة إلى الطبيعة غير المسبوقة للنزاع وتحديات مواجهة عدو يستخدم شبكة أنفاق واسعة ويختبئ بين المدنيين.