ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل وتمنع انتهاك القانون الدولي

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة لسلفه جو بايدن، كان من الممكن أن تستخدم لفرض قيود على المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، حيث كانت تهدف تلك المذكرة لضمان عدم استخدام حلفاء الولايات المتحدة الأسلحة المصنعة في أميركا في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، وقع قبل أيام على أمر يلغي “مذكرة الأمن القومي رقم 20”.

وتفرض هذه المذكرة، التي اعتمدها بايدن العام الماضي، على جميع البلدان التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة الالتزام “كتابيا” بعدم استخدامها لاستهداف المدنيين أو تقييد المساعدات الإنسانية.

وكانت مثل هذه الشروط موجودة بالفعل سابقا فيما يخص المساعدات العسكرية الأميركية للدول الحليفة، لكن مفهوم الالتزام المكتوب كان جديدا.

وأصدر بايدن المذكرة في فبراير/شباط 2024 فيما كانت إدارته تعمل على التوفيق بين دعمها العدوان الإسرائيلي على غزة والمخاوف من الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين.

ووافق بايدن حينها التوقيع على المذكرة وسط ضغوط من الديمقراطيين، الذين كانوا يتطلعون على وجه التحديد إلى الحد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، بعد الارتفاع الهائل بعدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة.

وكانت الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أفرج عن شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل، سبق أن علقها بايدن العام الماضي، بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقالت مديرة مكتب واشنطن لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة ياجر إن المذكرة “لم تكن لتصبح ضرورية لو أن إدارة بايدن اتبعت القوانين الأميركية بشأن توريد الأسلحة”.

وأضافت “إذن، سؤالي لفريق ترامب هو: هل ستُظهرون للشعب الأميركي أنكم ستلتزمون بالقوانين الأميركية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟”.