تحرك عاجل في مصر بعد رسوب 60% من طلاب كلية الطب

وكالات- المواطن

تحركات عاجلة شهدتها جلسات مجلس النواب المصري، حيث تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب بسؤال لرئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي بعد رسوب 60% من طلاب طب أسيوط.

وذكرت النائبة أن حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر رسوب 60% من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب أسيوط، وأكد الدكتور/ علاء عطية؛ عميد الكلية صحة الخبر، موضحًا أن عدد الطلاب بالفرقة الأولى 1207رسب منهم 720 طالبًا، مرجعًا ارتفاع نسبة الرسوب هذا العام إلى الالتحاق المتأخر لعدد كبير من الطلبة الوافدين من السودان ويبلغ عددهم 339طالبًا.

بالإضافة إلى أن العدد الباقي والبالغ 380 من الراسبين ضمن دفعة الثانوية العامة العام الماضي، التي شابها عدم دقة في النتائج ووجود تسريب للامتحانات، وذكر أن نسبة النجاح بالفرقة الأولى بكلية الطب بالجامعة العام الماضي بلغت 81%.

ونوهت إلى أن الكلية وضعت نفس الامتحانات والتقييمات أيضًا هذا العام ولم تحدث أي تغيرات عليها.

وأضافت الجزار: بناءًا على تصريح الدكتور عميد الكلية أقترح تشكيل لجنة من كبار الأساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للتحقيق العاجل في هذه النتيجة، واجراء مقابلات مع الطلاب الراسبين لمعرفة اسباب رسوبهم، ومقابلة بعض الطلبة الناجحين لتقييمهم كي تطمئن الوزارة للنتيجة المعلنة.

ووجهت النائبة عدة تساؤلات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي:

1- هل هذه المشكلة التعليمية غير المسبوقة في تاريخ كل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة محصورة في تدني مستوى الطلاب بكلية الطب بجامعة أسيوط فقط؟

2- هل هذه الكارثة التعليمية لها علاقة بظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأعوام السابقة ؟

3- ‏هل ظاهرة لجان الأكابر لاتزال مستمرة في امتحانات الثانوية العامة؟

4-كيف نضمن عدم تكرار هذه الكارثة بكلية الطب جامعة أسيوط أو في أي جامعة أخرى؟

5- هل تقتنع سيادتك بمبررات وتصريح عميد كلية طب أسيوط بأن السبب في ارتفاع نسبة الرسوب وجود عدد كبير من الطلاب السودانيين بالكلية؟

6- هل نحصد نتيجة إهمال الحكومة للتعليم وعدم تحقق النسب الدستورية للإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي وعدم إستجابة الحكومة لطلباتي وطلبات الكثير من النواب بالإهتمام بالتعليم وزيادة الإنفاق عليه للوصول للنسب العالمية في الإنفاق على التعليم بكل مراحله.

7- كيف نثق في الطبيب ليعالجنا وكيف نثق في المهندس للبناء وكيف نثق في المعلم لبناء العقول إلا بعد إهتمام الدولة بالتعليم ووضعه أولوية قصوى لبناء بلدنا؟

واختتمت الجزار مؤكدة ضرورة أن تعلى الحكومة على بناء الإنسان أولًا وأن يكون تعليم المواطن وصحته أولوية.

وطالبت بإحالة هذه الأسئلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للرد على الأسئلة كتابة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه المهزلة.