تحذير هام لتجار العمولة في قطاع غزة

أعلنت الجبهة الداخلية عن تحديد العمولة الرسمية لعمليات الصرف والتحويل المالي بنسبة 5%، مؤكدة أن أي تجاوز لهذا الحد يُعد مخالفة قانونية واستغلالًا للمواطنين.

وفي إطار حملة رقابية نفذتها الأجهزة الشرطية، تم ضبط عدد من المخالفين لهذا القرار، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وحذرت الجهات المختصة محال الصرافة من تجاوز العمولة المحددة، مشددة على أن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات صارمة لردع الاستغلال وضمان الالتزام بالقرارات الرسمية.

ودعت الجبهة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية، بهدف حماية حقوقهم والحد من أي محاولات لاستغلالهم في عمليات الصرف والتحويل المالي.