البنوك الفلسطينية تدخل حالة طوارئ بعد قرار سموتريتش

لندن – المواطن

دخل القطاع المصرفي الفلسطيني مجددا في حالة طوارئ، اليوم الاربعاء 22 مايو 2024، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن قرار بعدم تمديد التعاون المصرفي بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية.

وأعلن سموتريتش في بيان، تعليق تمديد علاقات التعاون النقدي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، وهو ما من شأنه أن يضر بالقطاع المصرفي، أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.

وقال سموتريتش عقب اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين: “لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية”.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا بشكل متزامن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.

وبعد إعلان الدول الثلاث، قررت الخارجية الإسرائيلية الأربعاء، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب “للتشاور”.

بنكان إسرائيليان

وحاليا، يدير بنكان إسرائيليان، وهما “ديسكونت” و”هبوعليم” علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.

ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة “تحويل أموال للجماعات الإرهابية”، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.

وبدون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاو قضائية.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، وافقت وزارة المالية الإسرائيلية على توقيع حماية للبنكين، لمدة 3 شهور، بدلا من عام كامل.

وعلمت الأناضول من مصادر في الجهاز المصرفي الفلسطيني، أن البنوك تفكر حاليا في كيفية تعطيل قرار سموتريتش، الذي يدخل حيز التنفيذ بحلول الربع الثالث من 2024.

ويعني قرار سموتريتش، إصابة الاقتصاد الفلسطيني بشلل، خاصة مع وجود تعاملات تجارية ومدفوعات مصرفية عابرة للحدود، بمئات ملايين الدولارات شهريا.

تحذيرات من كارثة اقتصادية في الضفة

حذّر مسؤولون غربيون من وقوع “كارثة اقتصادية” في الضفة الغربية، إذا لم يجدّد الاحتلال “إعفاءً حيوياً تحتاجه البنوك الإسرائيلية من أجل الحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية”.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أنّ هذا الإعفاء، الذي تنتهي صلاحيته في الأول من تموز/يوليو المقبل، “يسمح بدفع تكاليف الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهّل استيراد المواد الأساسية”، مثل الغذاء والماء والكهرباء، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن دون هذا الإعفاء، ستتوقف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، وسيتوقف الاقتصاد الفلسطيني فعلياً مع مرور الوقت، بحسب 3 مسؤولين غربيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إنّ عدم تجديد الإعفاء “لن يكون على حساب المصالح الفلسطينية فحسب، بل على حساب أمن واستقرار إسرائيل والمنطقة أيضاً”.

كذلك، نقلت عن مسؤولَين غربيين آخرين قولهما، إنّ واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، إذ “ناشدت حلفاءها ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية”.

وقال المسؤولون البريطانيون إنّ المملكة المتحدة “قلقة أيضاً” بشأن هذه المسألة، وفقاً لما أوردته “فايننشال تايمز”.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذه المسألة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، المرتقب في وقت لاحق هذا الأسبوع في إيطاليا، بحسب المسؤولين.

وأوضحت الصحيفة أنّ الاقتصاد الفلسطيني، يتداول مع الاقتصادات الأخرى بعملات متعددة، منها الدينار الأردني، المستخدم على نطاق واسع في الضفة الغربية.

ويعمل الاقتصاد الفلسطيني بـ”الشيكل” الإسرائيلي، بحيث يجب على المؤسسات المالية الفلسطينية أن تمرّ عبر “بنك إسرائيل” والبنوك الإسرائيلية الأخرى من أجل الوصول إليه.

ما أهمية العلاقة؟

تعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم بدون هذه العلاقة.

يبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 500 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار أمريكي شهريا.

كذلك، تعتبر البنوك الإسرائيلية، مفتاحا رئيسا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وبدون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، معظم مهامها الأساسية كبنوك كاملة الصلاحيات.

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني، قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، أكثر من 17.5 مليار دولار، والتسهيلات قرب 12 مليار دولار.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي، وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.

وتنظم سلطة النقد جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية، وترخيص البنوك المقامة محليا وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين.