“بينانس” تجمّد جميع محافظ العملات المشفّرة بغزة و”سكاي لاين” تعلّق

رام الله- المواطن

وجّهت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، نداءً عاجلًا لمنصة (بينانس Binance) لإنهاء القيود المالية على الفلسطينيين وسط الأزمة الإنسانية المروعة في غزة.

وقالت سكاي لاين في تصريح صحافي، إنها تشعر بالقلق إزاء الخطوات التعسفية التي تتخذها منصات وشركات عالمية بهدف تشديد الحصار الرقمي والمالي على الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنها تابعت تصريحات تكشف أن منصة بينانس لتداول العملات المشفرة جمدت جميع محافظ العملات المشفرة الفلسطينية بناءً على طلب “إسرائيلي”.

وأكدت سكاي لاين، أن هذا الإجراء امتد إلى ما هو أبعد كثيراً من الأهداف المقصودة وبات المستخدمون الفلسطينيون يواجهون الآن حالة من عدم اليقين المالي بعد الاستيلاء على أموالهم دون تفسير كاف أو إشعار مسبق.

وأضافت، أن “الفلسطينيين في غزة يواجهون صعوبات مالية شديدة بسبب الإبادة الجماعية المستمرة والحصار الاقتصادي، والاستيلاء على أصول العملات المشفرة في حساباتهم من قبل بينانس يؤدي إلى تفاقم محنتهم”.

وأوضحت أن أهل غزة يواجهون أزمة إنسانية ومالية عميقة بشكل متزايد نظراً لأن معظم البنوك وأجهزة الصراف الآلي دمرت أو تضررت بشدة من القوات الإسرائيلية في هجماتها العسكرية المتواصلة.

ونوّهت سكاي لاين إلى أن العملات المشفرة مثل Bitcon أصبحت شريان حياة أساسي وضروري لدى بعض الفلسطينيين لاستدامة الحياة اليومية وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية.

وذكرت أن فقدان الوصول إلى هذه الأموال الرقمية يؤدي إلى تعميق الأزمة الحالية في غزة ويزيد من الضغط على قدرة الأهالي على الحصول على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية.

وترى المنظمة أن الممارسات الغامضة لشركات مثل بينانس تعمل كحصار رقمي يقطع الفلسطينيين في غزة عن الموارد المالية الأساسية في وقت يواجهون النزوح والجوع والهجمات العسكرية الإسرائيلية.

وأكملت، “عندما تتصرف منصة بينانس من دون تواصل شفاف، أو مبرر سليم، أو بذل العناية الواجبة، وخاصة في أوقات الإبادة الجماعية، فإنها لا تفشل في الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين”.

وشددت سكاي لاين على أن غياب الإجراءات القانونية الواجبة والعناية الواجبة بحقوق الإنسان للمتضررين يزيد من تآكل الثقة في التزام منصة بينانس بالمبادئ الأخلاقية والمساءلة.

ودعتْ منصة بينانس إلى رفع تجميد وتعليق الحسابات التابعة للمدنيين الفلسطينيين وضمان عدم فرض قيود مالية تعسفية على أهالي غزة الذين يعانون بالفعل من صعوبات بالغة ويواجهون مخاطر المجاعة.