الهيئة المستقلة تدين اعتداءات الملثمين على مواطنين في غزة
غزة – المواطن
أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عن قلقها العميق وادانتها الشديدة للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مجموعات ملثمة في قطاع غزة بحق مواطنين، تحت مزاعم تورطهم في إعتداء على ممتلكات خاصة أو قوافل المساعدات او جرائم أخرى، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وثقت الهيئة عدداً من الحوادث التي تضمنت اعتداءات من قبل ملثمين أعلنوا في بعض الحالات عبر مقاطع مصورة أو شهادات شهود عيان تبعيتهم لجهات أمنية في قطاع غزة. وشملت هذه الاعتداءات الضرب وإطلاق النار على أقدام مواطنين.
تحدث هذه الانتهاكات مع تواصل العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف القضاء على مقومات الحياة في القطاع، من خلال التدمير الممنهج للبنية التحتية لقطاع العدالة، بما يشمل المحاكم ومراكز الشرطة والسجون، واستهداف عناصر الشرطة المدنية، بما في ذلك اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، واللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة يوم 2/1/2025. وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من غياب العدالة والأمن، جعلت المواطنين عرضة لجرائم داخلية تزيد من معاناتهم.
وتحذر الهيئة أن ‘استمرار ‘هذه الانتهاكات الداخلية، في ظل عدوان إسرائيلي مدمر، تمثل تطوراً خطيراً يقوض سيادة القانون ويهدد النسيج الاجتماعي، ويوجد بيئة محفزة للانتقام الفردي والفوضى ‘وأخذ القانون باليد’ ويعمق الأزمة الإنسانية ، ما يحرف بوصلة التركيز عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم تعقيدات المشهد الأمني في قطاع غزة، تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام باحترام كرامة الإنسان ومتطلبات العدالة، بما يشمل معايير التعامل مع المشتبه بهم من خلال الجهات المخولة قانوناً ذات صفة ضبطية قضائية، وذلك حتى في الظروف الاستثنائية، وترفض الهيئة أي تبرير للاعتداءات على المواطنين بهذه الطريقة.
وعليه، تدعو الهيئة إلى ما يلي:
1. المجتمع الدولي: الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على قطاع العدالة في غزة، والذي أسهم في خلق بيئة تسهل وقوع الجرائم الداخلية.
2. أمام استمرار “إسرائيل” في حرب الإبادة متعددة الأشكال في قطاع غزة، وامتناعها عن القيام بمسؤولياتها القانونية في الحفاظ على أمن وسلامة السكان المدنيين والأعيان المدنية وتوفير الخدمات الأساسية لهم بما فيها توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية، فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب الهيئات صاحبة الاختصاص في الأمم المتحدة، وكذلك الدول الأطراف الثالثة في اتفاقيات جنيف بإدانة.
3. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع “إسرائيل” من الاستهداف المتعمد لأجهزة إنفاذ القانون في قطاع غزة، فهذا الفعل يصل حد جريمة حرب
4. الجهات الفاعلة في قطاع غزة: الامتناع عن تكرار الاعتداءات على المواطنين من قبل مجموعات ملثمة، وضمان عدم معالجة جرائم الاحتلال بجرائم داخلية تمس حقوق الإنسان.
5. تعزيز السلم الأهلي: الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتركيز على مواجهة جرائم الاحتلال، بدلاً من خلق بيئة فوضوية تضعف المجتمع الداخلي.
6. حماية المواطنين: اتخاذ تدابير مشروعة تضمن حماية أرواح وممتلكات المواطنين، بما في ذلك التعاون مع اللجان المجتمعية ولجان الإصلاح ومؤسسات المجتمع المدني.
7. تؤكد الهيئة المستقلة أن مواجهة العدوان الإسرائيلي وتعزيز صمود المواطنين تتطلب تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، لا تقويضها.
وتدعو إلى استعادة النظام والأمن بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطنين.
