الهيئة الدولية “حشد” تعتبر قرار محكمة العدل الدولية “تاريخيا” وتطالب بتنفيذه
غزة – المواطن
رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الرأي الاستشاري التاريخي الصادر اليوم الجمعة، ١٩-٧-٢٠٢٤ عن محكمة العدل الدولية والقاضي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وانهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتفكيك المستوطنات الاستعمارية وانهاء منظومة الفصل العنصري، وهدم الجدار داخل الاراضي المحتلة، التعويض للضحايا حسب القانون الدولي.
وقالت الهيئة الدولية “حشد” في بيان صحفي وصل “المواطن” نسخة عنه، إن دول العالم والمنظمات الدولية مطالبة بإنفاذ الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهاءه وتعويض الضحايا وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير .
وأضافت: “تثمن”الهيئة الدولية “حشد” القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية الذي كشف عن عدم قانونية وشرعية سياسيات و ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وادان جرائم الاستيطان الاستعماري والضم غير القانوني ومنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير و استثمار مواردهم وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري والاعتقالات التعسفية والحصار والقتل الميداني والتهجير القسري وهدم المنازل والتي ترقي لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي وصلت ذروتها بحرب الابادة الجماعية المتواصلة علي قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ودعت”حشد” كل الدول الأعضاء في الامم المتحدة الى عدم الاعتراف بالوجود غير القانوني للاحتلال والمستوطنات واتخاذ كافة التدابير لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها التزاما بالراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت الهيئة الدولية ردود الافعال العنصرية والتصريحات الإسرائيلية علي رأي المحكمة الاستشاري متذرعة برواية تاريخية مصتنعة وعنصرية لتبرير جرائمها بحق الفلسطينيين، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي متهمة اي معارض للاحتلال بمعاداة السامية ، في اصرار علي المروق والتنكر لكل قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واحكام المحاكم الدولية والتي كان اخرها سن قانون برفض الاعتراف بدولة فلسطين ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة والاستيطان و التهويد في الضفة الغربية وفرض سياسيات التمييز والفصل العنصري علي الفلسطينيين.
وطالبت دول العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لبحث انفاذ قرارات محكمة العدل الدولية واتخاذ كافة التدابير الجادة واللازمة لمواجهة الغطرسة والرفض الإسرائيلي لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وقرارات المحاكم الدولية، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الوجود الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وقطع العلاقات وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين علي جرائمهم بحق الفلسطينيين أمام القضاء الدولي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حقوق ونضال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وانهاء منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والعنصرية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والمسارعة لتشكيل تحالف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة وضمان استمرار الدعم الدولي لوكالة الغوث الدولية والفلسطينيين وفتح ممرات إنسانية لكفالة تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لسكان قطاع غزة.
