الهيئة الدولية “حشد” تستنكر ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى

غزة – المواطن

أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” عن استنكارها الشديد لما وصفته بالنفاق الدولي وازدواجية المعايير في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين. جاء ذلك بعد موجة الاستنكار الدولية التي أعقبت نشر مشاهد متلفزة لثلاثة إسرائيليين أفرجت عنهم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ضمن صفقة تبادل الأسرى، حيث ظهروا بحالة جسدية هزيلة، فيما يتم تجاهل الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت “حشد” أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، تشمل التجويع الممنهج، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي. كما شددت على أن الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي أثر سلبًا على الأسرى الفلسطينيين المحتجزين فيه، لم يلقَ نفس الاهتمام أو الإدانة من المجتمع الدولي.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن معظم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقات التبادل يعانون من أوضاع صحية متدهورة تستدعي رعاية طبية عاجلة. كما وثقت مؤسسات حقوقية شهادات كشفت عن تعرض الأسرى للتعذيب الممنهج، والانتهاكات الطبية، وعمليات التنكيل والإذلال. وأشارت “حشد” إلى أن بعض الأسرى المفرج عنهم لم يتمكنوا من النجاة، مثل الشهيدين فاروق الخطيب وإسماعيل طقاطقة، اللذين توفيا بعد الإفراج عنهما نتيجة الإصابات التي لحقت بهما خلال فترة اعتقالهما.

وأوضحت الهيئة أن هناك أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى مئات المعتقلين من قطاع غزة الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري. كما يتعرض الأسرى وعائلاتهم لحملة قمع ممنهجة تشمل الاعتقال والتهديد والقتل، واقتحام المنازل وتخريبها، إضافة إلى التضليل المتعمد من قبل سلطات الاحتلال بشأن أوضاع الأسرى وإمكانية الإفراج عنهم.

كما لفتت “حشد” إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، باستثناء من شملهم قرار الإفراج، في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل للأسرى حق تلقي الزيارات والاطمئنان على أوضاعهم الصحية من قبل منظمات إنسانية محايدة.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الدولية “حشد” أن ازدواجية المعايير الدولية والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي يسهمان في إهدار المبادئ الإنسانية والعدالة لصالح مكاسب سياسية. وعليه، طالبت الهيئة المجتمع الدولي بما يلي:

1. التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف سياسة التواطؤ والانحياز، والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى.
2. تحمل الجهات الحقوقية والإنسانية مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ خطوات جادة لإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. كما دعت إلى الضغط على الاحتلال لتمكين الأسرى من تلقي الزيارات الدورية وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.