“حشد” ترسل مذكرة إحاطة حول أوضاع النساء في قطاع غزة في ظل استئناف حرب الإبادة الجماعية
ارسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” مذكرة إحاطة قانونية شاملة إلى عدد من الجهات الدولية والأممية، سلطت من خلالها الضوء على الأوضاع الكارثية التي تواجهها النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، في ظل استمرار وتصاعد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وما يرافقها من سياسة التجويع والتهجير القسري والانهيار الشامل في الخدمات الأساسية.
وتناولت المذكرة الانتهاكات المتصاعدة التي تتعرض لها النساء في قطاع غزة، والتي تمس حقوقهن الأساسية في الحياة والصحة والأمن والكرامة الإنسانية. وأكدت الهيئة أن النساء الفلسطينيات يتكبدن ثمناً باهظاً نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 شهراً، حيث تعرضن للقتل المباشر، والإصابات، والتشريد القسري، وفقدان المعيل، والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء والحماية، في ظروف إنسانية غير مسبوقة.
وأوضحت الهيئة في مذكرتها أن النساء والفتيات يشكلن نسبة كبيرة من ضحايا العدوان، حيث بلغت نسبة النساء والأطفال معًا 70% من إجمالي الشهداء الذين تجاوز عددهم 50,752 شهيدًا، كما أن 69% من إجمالي المصابين البالغ عددهم نحو 115,000 جريح هم من النساء والأطفال، فيما تم تسجيل اختفاء أكثر من 14,000 مواطن بينهم آلاف النساء، تحت الأنقاض أو في ظروف قسرية وغامضة.
وتناولت المذكرة الأثر الكارثي للنزوح القسري، حيث اضطرت أكثر من مليوني مواطن للنزوح من منازلهم، بينهم آلاف النساء اللواتي وجدن أنفسهن بلا مأوى، يقمن في مدارس أو خيام لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة من ماء وغذاء ورعاية صحية. ويعانين من انتشار الأوبئة والأمراض، وسوء التغذية، خاصة الحوامل والمرضعات، في ظل انعدام الخصوصية والأمان.
وأشارت الهيئة إلى الانهيار الكامل للقطاع الصحي، الذي حرم النساء من أبسط حقوقهن في الرعاية الصحية، خاصة في مجالات الصحة الإنجابية والنفسية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 40% من أدوية الرعاية الأولية و51% من أدوية خدمات صحة الأم والطفل قد نفدت بالكامل. وأُجبرت بعض النساء على الولادة تحت القصف أو في ممرات المدارس المكتظة، بينما لم تعد مريضات السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة قادرات على تلقي العلاج نتيجة نقص الأدوية، حيث سجل نفاد ما يقارب 54% من أدوية مرضى السرطان.
وأضافت الهيئة أن النساء في غزة يعانين أيضًا من انعدام أدوات النظافة الصحية والاحتياجات الأساسية في أماكن النزوح، حيث تلجأ النساء لاستخدام أقمشة ملوثة بدلًا من الفوط الصحية، ما أدى إلى انتشار حالات تسمم والتهابات، وتعرض عدد من الفتيات لانقطاع الحيض المبكر بسبب الصدمة النفسية وسوء التغذية، دون وجود أطباء أو طبيبات مختصين في تلك الأماكن، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهن الصحية.
وفي ظل فقدان مصادر الدخل وانهيار الاقتصاد المحلي، أصبحت آلاف النساء المعيلات لأسرهن يواجهن تحديات اقتصادية قاسية، بعد استشهاد أزواجهن أو فقدان عملهم، حيث رصدت الهيئة أن أكثر من 13,901 امرأة فقدت معيلها وتعيش في ظروف مأساوية. هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي نتيجة الضغط النفسي والانهيار المجتمعي داخل أماكن النزوح.
وأكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل خرقًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي ومؤسساته.
وقد تم توجيه مذكرة الإحاطة إلى عدد من الجهات الدولية ذات الصلة، شملت: الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
وطالبت الهيئة الدولية “حشد” هذه الجهات بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المرتكبة بحق النساء الفلسطينيات، وفتح تحقيقات دولية شفافة بشأن جرائم الحرب المرتكبة، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية النساء والفتيات في قطاع غزة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي والإغاثي العاجل، بما يعيد لهن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية التي سلبها الاحتلال.
وجددت الهيئة دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى الوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الجاد لإنهاء معاناة النساء الفلسطينيات، وتوفير الحماية الدولية لهن، وفقًا لما نصت عليه المواثيق الدولية.
