“النقل والمواصلات” تكشف لـ”المواطن” أسباب ارتفاع أسعار السيارات وآخر حملات التخفيض لدى الوزارة
خاص المواطن- مدلين خلة
أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، أنيس عرفات، أن ارتفاع أسعار السيارات في غزة يعود إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر على استيراد السيارات وادخالها إلى القطاع.
وقال عرفات في حديثه لـ “المواطن”، إن أسباب غلاء المركبات في قطاع غزة للعدة أسباب منها أسباب داخلية وأخرى خارجية، ترجأ إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سادت العالم منذ جائحة كورونا.
وأضاف، أن العوامل الخارجية على مستوى العالم، والتي منها انتشار جائحة كورونا في الصين وعلى مستوى العالم والذي أدى لوقف التصنيع والإنتاج، ما أدى إلى شح المركبات المستخدمة في السوق الأوروبية، حيث ان هناك عزوف من أصحاب المركبات على بيع مركباتهم بسبب عدم وجود التصنيع.
وأوضح أن أغلب المصانع الأوروبية والصينية والكورية تم اغلاقها بسبب الجائحة ولذلك لم يتم بيع مركبات المواطنين الموجودين بأروبا، مشيرا إلى أن التاجر الذي كان يستورد 400 أو 500 سيارة قبل الجائحة لم يعد يستورد سوى 30 منها والتي تباع في السوق الأوروبية، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن والنقل البحري بشكل كبير.
وأشار عرفات أنه وبالنسبة لقطاع غزة فالقاعدة تقول أن قلة العرض تؤدي إلى ارتفاع الأسعار فالأزمة على مستوى العالم أثرت على القطاع.
وشدد على أنه ذلك ليس السبب الوحيد في ارتفاع أسعار السيارات في القطاع، فأيضا فإن اتفاقية السلطة والاحتلال بحصر الاستيراد على المركبات التي لا يزيد عمرها على 4 سنوات أدى إلى زيادة السعر داخليا، فقبل القرار كان من المسموح ادخال موديلات أكثر من أربع سنوات وكانت تعمل على تغطية العجز نوعا ما من خلال انخفاض الأسعار ووجود سيارات معروضة للشراء.
وبين أن اقبال المواطنين على شراء المركبات ذات المحرك الصغير والتي لا تستهلك كمية كبيرة من البنزين مثل “الباندا” للعمل بأجر جعل المستوردين يركزون على استيراد هذا النوع والذي يوجد به عجز أيضا، فالأوروبيين يرغبون مثل هذه السيارات لأنها موفرة للبنزين.
وأردف المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، أن عدم السماح بإدخال مركبات من الضفة وذلك حسب البروتوكول المعمول به، إضافة الى ارتفاع الجمارك التي تحصلها سلطة رام الله، كلها أسباب أدت إلى زيادة أسعار السيارات.
وتابع، نحن في وزارة النقل والمواصلات نوصي بتسهيل إجراءات الاستيراد وفتح المجال لاستيعاب مستوردين جدد لفتح باب التنافس أكثر في ظل نقص عدد المستوردين وتنفيذ المقاييس على المركبات التي تعمل بأجر مما يقلل من الاقبال على شراء المركبات ذات المحرك الصغير كونها تستخدم لنقل ركاب بأجر.
وقيما يخص الحملات أكد عرفات، أنه لا يوجد أي حملة في هذه الأوقات، ولكن يوجد اعفاء بشكل كامل بنسبة 100% لمدة سنة كاملة لجميع للمركبات التي تضررت في عدواني “2020”، “2022”، مشيرا إلى أنه لا يوجد الان أي تخفيض على المكبات سواء العمومي أو الملاكي.
