المرصد الأورومتوسطي يحذر من تهجير قسري جديد في غزة

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطورة الأوامر غير القانونية للإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح ومواصي القرارة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الأوامر تزيد من أزمة التهجير القسري وتضيّق المساحات التي يعيش فيها نحو مليوني شخص.

وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أفاد المرصد بأن الأوامر الأخيرة التي صدرت صباح اليوم، طالبت جميع السكان المدنيين والنازحين قسراً في بلوكات 129 و130 في منطقة المحطة بدير البلح جنوبًا، بالإخلاء الفوري. وتأتي هذه الأوامر في إطار سلسلة من التدابير التي تستهدف توسيع الهجوم الإسرائيلي في دير البلح، التي تأوي حالياً نحو نصف سكان قطاع غزة الذين نزحوا من مناطق أخرى بسبب القصف المتواصل.

وأكد المرصد أن توسيع ما تسميه “إسرائيل” المنطقة الإنسانية من خلال فرض الإخلاءات غير القانونية في مواصي القرارة ودير البلح، يعكس محاولتها لحشر ملايين الأشخاص في مساحة ضيقة، مما يؤدي إلى حالة كثافة غير مسبوقة، بينما يفتقر النازحون إلى أماكن لإقامة خيامهم.

وأشار البيان إلى أن تصعيد الهجوم على دير البلح يهدد عمل المؤسسات الإنسانية، مما قد يؤدي إلى توقف المساعدات الحيوية لسكان غزة. كما لفت إلى أن جيش الاحتلال سبق وأعلن انتهاء عملياته الحربية في غزة، مما يعزز احتمال أن تكون العمليات المستمرة في دير البلح وغيرها من المناطق جزءاً من استراتيجية لتدمير قطاع غزة بالكامل وإغلاق أي أفق للحياة فيه.

وأوضح المرصد أن القصف المتواصل لمراكز الإيواء في المدارس، مثل مدرسة مصطفى حافظ، وقتل النازحين فيها، يُظهر تصعيدًا مقلقًا في الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشدداً على أن هذه الهجمات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن منهجية القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء غير القانونية ترمي إلى حرمان المدنيين من الاستقرار وإجبارهم على العيش في ظروف قاسية، في إطار سياسة إبادة جماعية متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف أن هذه السياسات تتم بغطاء أميركي وصمت دولي، ما يعزز الحاجة لتدخل دولي فعّال لفرض العقوبات على “إسرائيل” ووقف دعمها العسكري والسياسي.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، داعيًا إلى توسيع التحقيقات لتشمل جميع المسؤولين عن هذه الجرائم وإصدار مذكرات قبض بحقهم، معترفًا بأن هذه الأفعال تمثل جريمة إبادة جماعية يجب التعامل معها بجدية.