المحكمة الإسرائيلية تصدر قرارات هامة بشأن بن غفير
القدس المحتلة – المواطن
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخميس، بنداً مثيراً للجدل كان يهدف إلى توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في خطوة تسلط الضوء على استمرار الصراع بين القضاء والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.
ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، كان البند الملغى يمنح بن غفير نفوذاً كبيراً على تحقيقات الشرطة، ما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير هذا التشريع على إنفاذ القانون واستقلالية الشرطة. وقد دفعت منظمات المجتمع المدني والمدعون بأن هذا البند كان سيؤدي إلى تسييس عمل الشرطة ويهدد الديمقراطية.
في المقابل، أعرب بن غفير عن غضبه من قرار المحكمة، واعتبره تجاهلاً لإرادة الناخبين. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية صراعات داخلية حول حدود سلطة القضاء وتأثيره على السياسات الحكومية.
على الجانب الآخر، يواجه رئيس الوزراء نتنياهو تحديات سياسية وقانونية متزايدة، بما في ذلك اتهامات بالفساد ومذكرة اعتقال دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. كما أن استقالة قائد شرطة تل أبيب، عامي إيشد، سابقاً أثارت جدلاً واسعاً، حيث أشار إلى تدخلات سياسية في عمله بعد رفضه استخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق قرارات تلزم بن غفير بالتوقف عن التدخل في إدارة الشرطة أو توجيه تعليماتها، ما يزيد من تعقيد العلاقة بين القضاء والحكومة في إسرائيل.
هذا التوتر المستمر يعكس معركة أوسع نطاقاً حول استقلال القضاء ومستقبل الديمقراطية في البلاد، وسط تحذيرات من إمكانية انزلاق إسرائيل نحو أزمة دستورية إذا استمرت الحكومة في تحدي قرارات المحكمة العليا.
