المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، ورشة عمل في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025 قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء. جاءت هذه الورشة في إطار تعزيز الحوار والتشاور بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام.
وشارك في النقاش ممثلون عن عدة مؤسسات، منها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مؤسسة الحق، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية، مجدي الحسن، في كلمته الافتتاحية، أهمية هذه اللقاءات واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، مشيرًا إلى أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة قد انعكست إيجابًا على إعداد موازنة 2025.
وتضمنت الورشة عرضًا قدمه فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلًا للإيرادات والنفقات، واستعراضًا للأداء المالي لعام 2024، بالإضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب. واستعرض الحسن الإجراءات التقشفية التي تهدف إلى تقليص النفقات، مثل مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما تناول العرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، بالإضافة إلى حشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من جهته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية، قدري بشارات، شرحًا تفصيليًا لمحددات الموازنة، مؤكدًا أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة لضمان استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
كما استعرض مدير عام الرواتب، عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، بينما قدم المحاسب العام، محمد ربيع، عرضًا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراءً إصلاحيًا خلال أقل من عام، شملت ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي والاقتطاع من أموال المقاصة.
وشهدت الورشة نقاشًا موسعًا بين ممثلي المجتمع المدني ومسؤولي وزارة المالية، ركز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة. وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
