اللجنة الوزارية برئاسة نتنياهو لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي: لا تحركات فورية

أراضي48- المواطن

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، فحص إمكانية السماح للشرطة باستخدام البرامج التكنولوجية المتطورة للتجسس والمراقبة في المجتمع العربي، وذلك بدعوى مكافحة الجريمة، كما قررت العمل على “وقف تسريب الأموال” لعصابات الإجرام عبر السلطات المحلية، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في البلدات العربية.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، التي يترأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحسب ما أظهرت برتوكولات الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء، الأول من آب/ أغسطس الجاري، ونشرت اليوم، الخميس.

ولم يصدر عن اللجنة قرارات عملي فورية، وإنما توجيهات لمكاتب حكومية ووزارات وأجهزة الأمن المعنية بإنفاذ القانون، بفحص إمكانيات للعمل وتقديم توصيات، فيما تتصاعد أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، وسط فقدان الشعور بالأمن في البلدات العربية.

وكانت اللجنة الوزارية المكلّفة بشؤون المجتمع العربي برئاسة رئيس الحكومة، نتنياهو، قد قررت في تموز/ يوليو الماضي، تشكيل لجنة فرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتم تفويضها باتخاذ قرارات بشأن انخراط الشاباك في التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي.

وجاء في برتوكول الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، أن نتنياهو أصدر تعليماته لرئيس مجلس الأمن القومي، بتقديم “تصور للجم إمكانيات تهريب الذخيرة عبر الحدود البحرية لدولة إسرائيل”، بالتنسيق مع مدير عام ديوان رئيس الحكومة، في غضون ثلاثة أسابيع.

كما أصدر نتنياهو تعليماته لكل من وزارة القضاء ووزارة الداخلية ووزارة الأمن القومي، بتقدم اقتراح عمل فوري، لـ”وقف تسريب الأموال إلى عصابات الإجرام من عبر السلطات المحلية، “مع الانتباه إلى اقتراب موعد الانتخابات للسلطات المحلية”.

وأصدر رئيس الحكومة “تعليمات لنائب المستشارة القضائية للحكومة (رئيس هيئة المشورة والتشريع) بتقديم رؤية وزارة القضاء بشأن منح صلاحيات قضائية للمحكمة لكي تصدر أوامر حظر قضائية”.

ووجه نتنياهو تعليمات لكل من وزارة القضاء ووزارة الأمن القومي والشرطة، بـ”دراسة طلب المفتش العام للشرطة، بتطوير الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل الشرطة الإسرائيلية، وأن يتقدموا بتوصيات في هذا الشأن في أسرع وقت”.

129 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، إلى 129 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

يُذكر أن 24 شخصا بينهم شابة قتلوا في جرائم إطلاق نار ارتكبت في المجتمع العربي في شهر تموّز/ يوليو، بعدما كانت قد ارتكبت 25 جريمة قتل خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وفي الوقت الذي تتصاعد الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.