الكنيست يقر قانونًا يمنع دخول من ينكر 7 أكتوبر أو يدعو لمحاكمة إسرائيليين

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعديلًا على “قانون الدخول إلى إسرائيل”، يقضي بمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول للأفراد الذين ينكرون المحرقة أو هجمات 7 أكتوبر، أو يدعمون ملاحقة إسرائيليين قضائيًا بسبب خدمتهم الأمنية والعسكرية.

جاء التعديل بمبادرة عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا (“اليمين الرسمي”)، الذي أكد أن إسرائيل “مثل أي دولة أخرى في العالم، ملزمة بحماية نفسها، مواطنيها، وجنودها”. وصوّت لصالح القانون 12 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع.

بموجب القانون الجديد، توسّع إسرائيل نطاق الحظر المفروض على دعاة مقاطعتها، ليشمل المنظمات والأفراد الذين يشككون في أحداث تاريخية كالمحرقة و7 أكتوبر، أو يدعون لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين دوليًا.

كما أقر الكنيست في قراءة تمهيدية مشروعي قانون قدمهما حزب “الليكود”، أحدهما يجرّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، والثاني يستهدف منظمات حقوق الإنسان، عبر الحد من قدرتها على تقديم التماسات للمحاكم الإسرائيلية وفرض عقوبات مالية عليها.

وحذّرت خبيرة القانون الدولي، د. تمار ماغيدو، من أن تمرير هذا القانون قد يعرض الصحفيين للمساءلة القانونية، في حال نشرهم تحقيقات تكشف جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

المصدر: قناة المواطن