الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانونين يمنعان كشف جرائم حرب إسرائيلية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحد من قدرة المنظمات الحقوقية على اللجوء إلى المحكمة العليا، وذلك بأغلبية 47 صوتًا مقابل 19 معارضًا.

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود في قراءة تمهيدية. الأول يمنع المواطنين وسلطات وهيئات عامة في إسرائيل من “التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان عبر عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدمها هذه المنظمات وفرض عقوبات مالية ضدها.

يهدف القانونان إلى منع الكشف عن جرائم الحرب التي قد ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على كل من “يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل”، إلا إذا استطاع الشخص المعني إثبات أنه لم يكن يدرك أن الفعل يتعلق بإجراءات المحكمة.

مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، حصل على دعم 25 عضو كنيست في حين عارضه 10. من جانبها، حذرت الخبيرة في القانون الدولي، د. تمار ماغيدو، من أن المصادقة النهائية على المشروع قد تعرض الصحفيين للسجن في حال نشر تحقيقات تشير إلى جرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بالإضافة إلى مذكرات اعتقال غير معلنة ضد عدد من السياسيين الإسرائيليين وعناصر من الجيش.

المصدر: قناة المواطن – وفا