“العليا الإسرائيلية” تلزم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة لاختيار رئيس للمحكمة

القدس المحتلة- المواطن

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بإجماع هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة اليوم، الأحد، إلزام وزير القضاء، ياريف ليفين، عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة خلال أسبوعين بهدف تعيين رئيس للمحكمة العليا وقاضيين آخرين، بدلا من رئيسة المحكمة، إستير حيوت، والقاضية هنات برون، اللتان خرجتا إلى التقاعد، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعقب ليفين على قرار المحكمة بالادعاء أن “لا شبيه له في أي نظام ديمقراطي غربي، والقرار لم يفاجئ أحدا. والقرارـ الذي يناقض قانونا واضحا، وصدر من خلال تناقض مصالح خطير، وهو سيطرة بالقوة على لجنة تعيين القضاة وسلب صلاحيات الوزير بشكل يخالف القانون”.

وأضاف ليفين أن “رئيس المحكمة العليا الذي سيعين بالقوة ويشكل مرفوض، يدهور الثقة المتراجعة بالمحكمة العليا إلى حضيض عميق. ولن أتمكن من العمل مع رئيس يعين بصورة غير قانونية من جانب زملائه، ولا يكون شرعيا بنظر جمهور هائل. والقرار عديم المسؤولية يدوس الديمقراطية وطريق التفاهمات التي تم شقها في الأشهر الأخيرة ويعيد إسرائيل إلى الوراء”.

وجاء قرار المحكمة بعد أن أبلغها ليفين بأنه لم يتوصل إلى تفاهمات مع القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، حول تعيين رئيس دائم للمحكمة.

ويرفض ليفين تعيين القاضي يتسحاق عَميت رئيسا للمحكمة العليا كونه يستوفي شرط الأكثر أقدمية بين القضاة، ويريد تغيير طريقة التعيين هذه من خلال تعيين القاضي يوسف ألرون، لمدة عام واحد، لكن يتوقع أن تختار لجنة تعيين القضاة القاضي عَميت الذي يحظى بتأييد معظم أعضاء اللجنة.

وقال أعضاء في لجنة تعيين القضاة أن هدف ليفين من ترشيح ألرون، إلى جانب إلغاء طريق تعيين القاضي الأقدم في إطار خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، هو أن يعين ألرون أعضاء لجنة التحقيق الرسمية في أحداث 7 أكتوبر.

وصدر قرار المحكمة العليا في إطار نظرها بالتماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، الذي جاء فيه أن عدم وجود رئيس دائم للمحكمة يمس بشدة في أداء السلطة القضائية، وطالبت المحكمة بإلزام ليفين بتعيين رئيس للمحكمة.

ولم تمثل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ليفين في هذا الالتماس لأن موقف مشابه لموقف الحركة مقدمة الالتماس.

وأبلغت المحكمة العليا ليفين، في 27 آب/أغسطس الفائت، أنه في حال لم يعمل في غضون أيام من أجل عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، بهدف تعيين قضاة ورئيس للمحكمة العليا، فإنها ستصدر قرار حكم يلزمه بالقيام بذلك بموجب قانون المحاكم.

وادعى مقربون من ليفين حينها أن قرار المحكمة “متوقع في ظل تناقض مصالح وبلا صلاحية. وهم (القضاة) الذين يصدرون قرار حكم بشأن أنفسهم. وهم يستولون على اللجنة بشكل كامل فعليا، ويرفضون تقبل أي أحد ليس منهم ويثبون مدى الحاجة إلى الإصلاح”.