«الديمقراطية» تحذر من خطورة التساوق مع مشروع التطبيع السعودي – الإسرائيلي

رام الله – المواطن

وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023، أكدت خلاله أن التسهيلات الجزئية ليست بديلاً لحقوقنا المشروعة في الدولة و القدس والعودة.

وجاء نص بيان الجبهة الديمقراطية كما يلي:

أكدت أن التسهيلات الجزئية ليست بديلاً لحقوقنا المشروعة في الدولة و القدس والعودة

«الديمقراطية» تحذر القيادة الرسمية الفلسطينية من خطورة التساوق مع مشروع التطبيع السعودي – الإسرائيلي

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، أن تعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي، ودمج إسرائيل في المنظومة الإقليمية والعربية، يشكل خطراً واضحاً على القضية الوطنية لشعبنا، ويهدد بتصفية حقوقه الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، واستبدالها بحلول جزئية ترقيعية، لا تتجاوز نظام الحكم الإداري الذاتي، مع عمليات تجميل محدودة، الهدف منها التضليل حول حقيقة ما يتم التخطيط له، وتنفيذه، بموافقة من قبل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية.

وكانت الجبهة الديمقراطية تعقب على الأنباء الواردة من الرياض، حول المباحثات التي أجراها وفد القيادة السياسية للسلطة، مع الجانبين الأميركي والسعودي، وطبيعة المطالب التي تقدم بها، مقابل الموافقة الفلسطينية الرسمية على التطبيع العربي – الإسرائيلي، ودمج دولة الاحتلال في المنظومة العربية والإقليمية.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن أخطر ما يتم بحثه هو الثمن الفلسطيني الواجب دفعه، مقابل ما يسمى بالتسهيلات الإسرائيلية والأميركية والمساعدات المالية من الرياض، خاصة الدعوة المفضوحة إلى قمع المقاومة الشاملة لشعبنا بكل مظاهرها، بذريعة فرض الهدوء في الضفة، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، وهي المرحلة التي انتهت في أيار (مايو) 1999، وما زال العمل مستمراً بها حتى الآن، تلتزم السلطة الفلسطينية استحقاقاتها، وتعطل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ذات الصلة، والتي أقرت منذ آذار (مارس) 2015، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، والتحرر من استحقاقاتها والتزاماتها سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى إعلاء صوت المعارضة الوطنية لمسار إشراك القيادة السياسية في مخطط التطبيع العربي – الإسرائيلي، ودمج إسرائيل في المنظومة العربية والإقليمية، والموافقة على تمديد العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، مقابل تسهيلات بديلاً للحقوق الوطنية المشروعة، وتقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة تفعيل القيادة الوطنية الموحدة، للمقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا، وتطوير قدراته على مقاومة الاحتلال ومشروع الضم الزاحف، والتصدي للمشاريع الهادفة إلى تصفية قضيته وحقوقه الوطنية