الداخلية بغزة تنشر تنويها بشأن عمل الجمعيات المحلية والأجنبية

غزة – المواطن

أصدرت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية، بغزة، تعميماً بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية.

وينص التعميم، على ضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة وفق الآليات المعتمدة لديها بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية.

بدوره يرى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن التعميم مخالف لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية، ويمثل تدخلا في عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية، ومحاولة لتقييد عملها والحد من مشاركتها في إدارة الشأن العام.

ويؤكد ائتلاف “أمان” أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته على اختلاف مجالاتها وبرامجها تسعى بالدرجة الأولى لخدمة المصلحة العامة وتلبية حاجات المواطنين ومتطلباتهم في ظل الأزمات التي تعصف بالواقع الفلسطيني، وأنه من المؤكد أن نتائج هذا التقييد ستعود بالسلب على المجتمع بأكمله وتخل بمبدأ التشاركية والتعاون ما بين القطاعات المختلفة، في حين أن قانون الجمعيات ينطلق بالأساس من حرية الجمعيات في العمل لطالما أنها تمارس أعمالها ضمن نظامها المعتمد.

ويطالب “أمان” وزارة الداخلية بغزة بإلغاء التعميم الصادر عنها بحق الجمعيات الخيرية والأهلية والأجنبية فوراً، لعدم قانونيته والتقيد بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000م وأحكام القانون الأساسي.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، علقت أنها ترى التعميم المذكور يشكل تقييداً لحرية ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي المكفول بالمادة (26/2/5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتقييداً لنشاطات الجمعيات، وبالنتيجة عدم تحقيق أهدافها الرامية لخدمة المجتمع.

وتنظر الهيئة بخطورة تجاه استمرار وزارة الداخلية في غزة بإقرار سلسة من الإجراءات والتدابير المتعلقة، بتشديد القيود على حرية عمل الجمعيات والهيئات الأهلية في قطاع غزة، وضمن ذلك منعها عقد الاجتماعات داخل القاعات المغلقة دون الحصول على تصريح مسبق، وتعتبر ذلك تعسفاً في استخدام سلطاتها ومخالفة للدور المناط بها.

وتطالب الهيئة المستقلة وزارة الداخلية، بغزة، بإلغاء التعميم المذكور، والالتزام بالمعايير القانونية المحددة لدورها، تطبيقاً واحتراماً لسيادة القانون، ولأن هذه الإجراءات تمس بقدرة المنظمات الأهلية على تقديم خدماتها في مجالات عديدة لا تستطيع السلطة القائمة في غزة الوفاء بها.