الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارات طارئة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي
عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، حيث أصدرت مجموعة من القرارات التي تركز على تعزيز الجهود الدبلوماسية، ودعم القطاع الصحي والتعليمي، وتحسين أوضاع النازحين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جهود دبلوماسية لوقف العدوان وإدخال المساعدات
أكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن الحكومة تواصل اتصالاتها الدولية مع مختلف الشركاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف توسعة العدوان، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما شدد على توجيهات الرئيس محمود عباس ببذل كل جهد ممكن لحشد الضغوط الدولية لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات، في ظل تصاعد مؤشرات المجاعة ونقص الغذاء والدواء بعد أكثر من 25 يومًا على إغلاق المعابر.
تدمير مراكز الإيواء وتفاقم الأزمة الإنسانية
أشار التقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية إلى أن الاحتلال دمّر الجزء الأكبر من مراكز الإيواء التي أُنشِئت أو تشرف عليها الحكومة، مما أدى إلى تهجير آلاف الأسر مجددًا.
كما تراجعت الإمدادات الغذائية والصحية، مع اقتراب نفاد مخزون “تكيات الغذاء” التي لا تزال تعمل مؤقتًا.
على الصعيد التعليمي، تسبب استئناف الاحتلال هجومه الواسع على القطاع في وقف التعليم الوجاهي مجددًا، بعد أن تمكنت وزارة التربية والتعليم من رفع نسبة الحضور إلى 35% خلال فترة التهدئة السابقة.
ونتيجة لذلك، تستكمل الوزارة تفعيل التعليم الإلكتروني للطلبة القادرين على الوصول إلى الإنترنت.
انهيار القطاع الصحي واستمرار العدوان في الضفة
حذر مجلس الوزراء من تدهور الأوضاع الصحية في غزة، لا سيما بعد قصف مستشفى ناصر ونسف الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي للسرطان.
وأكد المجلس أن أقل من ثلث مستشفيات القطاع تعمل بطاقة جزئية، مع نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية والتخدير والأوكسجين، ما يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى للخطر.
أما في الضفة الغربية، وخاصة شمالها، فقد استمر الاحتلال في اجتياح المخيمات، مما زاد من أزمة النزوح.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بالإسراع في توفير حلول إيواء مؤقتة بالتنسيق مع وكالة “أونروا”، حيث ستُستأنف صرف مخصصات بدل إيجار للعائلات المتضررة.
كما تواصل وزارة الأشغال تحضيراتها لإنشاء مراكز إيواء مؤقتة، مع توفير 200 بيت متنقل كمرحلة أولى للعائلات التي فقدت مساكنها.
قرارات مجلس الوزراء
المصادقة على اتفاقية تعاون بين وزارة شؤون القدس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم قطاع التعليم في مرحلته الثانية.
تثبيت 48 موظفًا في قطاع التعليم بالمناطق المستهدفة بالاستيطان وخلف الجدار والتجمعات البدوية.
اعتماد مشروع نظام تحديد رسوم وشروط ترخيص مقاولي الإنشاءات بالقراءة الأولى.
إقرار الإطار العام للهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة.
يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي، وانعدام أي بوادر لوقف فوري للتصعيد.
المصدر: قناة المواطن – وكالة وفا
