الحكومة الإسرائيلية: تأجيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر لهذا السبب
القدس المحتلة – المواطن
قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر حتى بعد ثلاثة أشهر، وذلك في ختام جلسة حكومية شهدت مناقشات حادة وانتقادات وجهها الوزراء إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
ورفضت الحكومة طلب رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، بالمشاركة في الاجتماع الخاص لمناقشة تشكيل اللجنة، وفقًا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان- ريشيت بيت”.
وفي سياق الاجتماع، هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الشاباك، بعد أن أشارت المستشارة القضائية إلى أن موقف بار لم يُؤخذ بعين الاعتبار من قبل الوزراء. وأثار نتنياهو جدلًا عندما قال، وهو يطرق الطاولة: “يدور الحديث عن موظف، ما علاقته بقرار لجنة التحقيق الحكومية؟”.
وفي نفس الاجتماع، هدد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، قائلًا: “حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا بالقوة تشكيل لجنة تحقيق نيابة عنهم، كما قرروا من دون صلاحيات تعيين القاضي عميت رئيسًا للمحكمة، فيحظر علينا التعاون مع ذلك”. وأضاف كرعي: “هناك حكومة منتخبة في إسرائيل، ولن نضع مصير التحقيق في أيدي شخص يجب التحقيق معه بنفسه”.
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية غدعون ساعر عن تأييده لإقامة لجنة تحقيق رسمية، واقترح دراسة تعديل تشريعي يمكن من خلاله تفويض أي من رؤساء ونواب رئيس المحكمة العليا السابقين بتحديد تشكيل اللجنة. كما أوصى ساعر بتشكيل فريق وزاري لدراسة صلاحيات اللجنة والجدول الزمني للأحداث التي ستشملها التحقيقات.
وفيما يخص تحديد نطاق التحقيق، أشار ساعر إلى أنه إذا كانت حرب “السيوف الحديدية” ضمن صلاحيات لجنة التحقيق، فمن المنطقي تأجيل تشكيلها إلى ما بعد انتهاء الحرب. أما إذا كان التحقيق مقتصرًا على أحداث السابع من أكتوبر والأسباب التي أدت إليها، فإن تشكيل اللجنة يمكن أن يتم في الوقت الحالي.
في ختام الجلسة، شددت المستشارة القضائية على الوزراء بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، محذرة من أن مسؤولية إثبات ذلك تقع على عاتقهم. رد رئيس الوزراء نتنياهو على ذلك باللغة الإنجليزية قائلاً: “أمر لا يصدق”.
