اعترف الجيش الإسرائيلي بمصادرته آلاف المتعلقات الشخصية من أسرى فلسطينيين من قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول طبيعة تلك الممتلكات أو قيمتها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الجيش أبلغ، رداً على طلب قانوني، بعدم امتلاكه سجلات مركزية توضح حجم الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها من المعتقلين، مشيراً إلى أن أي عملية توثيق لتلك المصادرات تتطلب “فحصاً يدوياً” لآلاف الحالات.
كما رفض الجيش الإفصاح عن التعليمات والإجراءات المعتمدة بشأن الاحتفاظ بهذه المتعلقات في حالات الطوارئ، بزعم أنها “مواد سرية”، وهو ما يتعارض مع قانون حرية المعلومات الإسرائيلي، الذي يُلزم الجهات الرسمية بالكشف عن التعليمات الإدارية التي تعمل بموجبها.
ويأتي هذا الرد بعد أن تقدّمت جمعية “هتسلاحا – لتعزيز مجتمع عادل” بطلب رسمي في سبتمبر الماضي، للحصول على معلومات حول المتعلقات المصادرة، إلا أن الجيش رفض معظم بنود الطلب.
وقال المستشار القانوني للجمعية، المحامي إلعاد مان، إن رفض الجيش “غير مبرر ومثير للقلق”، مؤكداً أن الجمعية تعتزم تقديم التماس للمحكمة لإلزام الجيش بالكشف عن التعليمات المتعلقة بمصادرة الممتلكات.
وأشار حقوقيون ومحامون إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعيد الممتلكات المصادرة من المعتقلين بعد الإفراج عنهم، وهو ما أكده عدد من الأسرى الذين أُطلق سراحهم، بمن فيهم هديل الدحدوح ظاظا (24 عاماً)، التي قالت إنها اعتُقلت وكانت بحوزتها مصاغ ذهبي، ونقود، وهاتف محمول، وبطاقة هوية، لكنها لم تسترد أي منها بعد الإفراج عنها، رغم امتلاكها سند قبض يثبت وجود هذه الأغراض معها عند الاعتقال.
وكانت منظمة “بتسيلم” الحقوقية قد وثّقت حالات مشابهة في تقرير سابق بعنوان “مرحباً بالقادمين إلى جهنم”، تضمن شهادات حول المعاملة السيئة للمعتقلين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك مصادرة ممتلكاتهم دون إعادتها.
