الجبهة الشعبية تصدر بيانا بخصوص اجتماع الأمناء العامين

رام الله- المواطن

أصدرت الجبهةِ الشعبيّةِ لتحريرِ فلسطين، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن اجتماعِ الأمناءِ العامّين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في الـ 30 تموز/يوليو الماضي.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل “دنيا الوطن” نسخة عنه:

شهدت الساحةُ الفلسطينيّةُ منذُ الإعلانِ عن الدعوةِ لعقدِ اجتماعِ الأمناءِ العامّين، وحتّى انفضاضِهِ بتاريخِ 30 / 7 حالةَ جدلٍ واسعةً بينَ مؤيّدٍ ومعارضٍ للمشاركةِ فيه. ولكلِّ وجهةِ نظرٍ مسوّغاتُها السياسيّةُ والديمقراطيّة، وقراءتُها للواقعِ والتَّجارِبِ السابقةِ وغيرها، وهذا ما ندعو إلى احترامِه، وتعميقِ الحوارِ بشأنِه.

الجبهةُ الشعبيّةُ لتحريرِ فلسطين – التي قرّرت المشاركةَ في اجتماعِ الأمناءِ العامّينَ رغمَ التَّجارِبِ السابقة، والأهدافِ التي قد تكونُ وراءَ الدّعوة – انطلقتْ من سياساتِها القائمةِ على بذلِ كلِّ الجهودِ من أجلِ إنهاءِ الانقسام، وإنجازِ وحدةٍ وطنيّةٍ تعدّديّةٍ باعتبارها شرطًا لازمًا في مرحلةِ التحرّرِ الوطنيّ لمقاومةٍ ناجحةٍ ضدّ الاحتلال، والوسيلةَ الأمثلَ لتوحيدِ طاقاتِ شعبِنا وقواهُ في الصّراعِ الشاملِ والمفتوحِ معه، ثُمَّ في ضوءِ قراءتِها للواقعِ الذي تواجِهُ فيه قضيّتُنا مزيدًا من المخاطر؛ بفعلِ سياساتِ الحكومةِ الصّهيونيّةِ الفاشيّةِ القائمةِ على حسمِ الصّراعِ بالضمِّ والتهويدِ والقتلِ والتّهجير، والعدوانِ المتواصلِ وارتكابِ الجرائمِ بحقِّ شعبِنا وسنِّ التشريعاتِ العنصريّةِ التي تكرّسُ الفصلَ العنصري.

وفي سبيلِ ذلك، قدّمت الجبهةُ الشعبيّةُ وجهةَ نظرٍ متكاملةً في حواراتِها الثنائيّةِ مع القوى المشارِكة، وفي الاجتماع العام، تؤكّدُ فيها التمسّك بالاتفاقيّات التي جاءتْ عليها جولاتُ الحوارِ السابقة، وضرورةُ وضعِ آليّاتِ تنفيذِها، وأنّ المباشرَ والراهنَ هو تنفيذُ قراراتِ إلغاءِ الاتفاقيّاتِ الموقّعةِ مع دولةِ الكيان، وسحبِ الاعترافِ بها، ووقفِ الرهانِ على المفاوضاتِ معها ومع الإدارةِ الأمريكيّة، وبناءِ استراتيجيّةٍ نضاليّةٍ تنطلقُ من كوننا في مرحلةِ تحرّرٍ وطنيّ، تتمسّكُ بكاملِ حقوقِنا الوطنيّة، وتتطلّبُ توحيدَ الشعبِ ومؤسّساتِه، خاصّةً أنّ هدفَ تمزيقِهِ إلى تجمعّاتٍ لا رابطَ بينها وعزلِهِ في كانتونات هو من أولويّاتِ السياسةِ القائمةِ لحكومةِ الصهيونيّةِ الفاشيّة، وهذا يتطلّبُ أيضًا – وقبلَ كلّ شيءٍ – إعادةَ بناءِ منظّمةِ التّحريرِ الفلسطينيّةِ ديمقراطيًّا، وتشكيلَ مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ دونَ إقصائِهِ لأحد، وبمشاركةِ الجميع، واعتمادَ الشراكةِ الوطنيّةِ قاعدةً في التقريرِ بالشأنِ الوطنيّ وفي إدارةِ الصراعِ مع الاحتلال. وإلى أنْ يتحقّقَ ذلك؛ طالبت الجبهةُ بانتظامِ اجتماعاتِ الأمناءِ العامّينَ لتجسيدِ الشراكةِ بالقرار، وتحمّلِ المسؤوليّات، وقطعِ الطريقِ على استهدافِ الكيانيّةِ الفلسطينيّةِ التي يهدّدها استمرارُ الانقسام.

كما دعت الجبهةُ إلى تشكيلِ جبهةٍ مقاوِمةٍ فاعلةٍ للمقاومةِ الشاملة، وبمشاركةِ الجميع، يتفرّعُ منها لجانُ حمايةٍ ودفاعٍ عن المدنِ والقرى والبلداتِ والمخيّماتِ الفلسطينيّةِ لمقاومةِ اعتداءاتِ قوّاتِ الاحتلالِ وقطعانِ المستوطنين.

وعلى صعيدِ الحرّياتِ الديمقراطيّة، بذلت الجبهةُ جهودًا كبيرةً قبلَ وأثناءَ انعقادِ اجتماعِ الأمناءِ العامينَ لتوفيرِ بيئةٍ صحيّةٍ تتيحُ مشاركةَ جميعِ القوى في الاجتماع، وألا يكونَ مثلومًا؛ وذلك من خلالِ إجراءِ الاتصالاتِ مع مختلِفِ الأطرافِ المعنيّةِ لإطلاقِ سراحِ المعتقلينَ السياسيّينَ من حركةِ الجهادِ الإسلاميّ، ومن خلالِ تقديمِها ميثاقَ شرفٍ للاجتماعِ يحرّمُ ويجرّمُ الاعتقالَ السياسي، وتأكيدِها أنّ التناقضَ الرئيسيَّ يجبُ أنْ يكونَ دومًا مع الاحتلال، وأنّ الخلافاتِ والتناقضاتِ الداخليّةَ ينبغي أن تُدارَ بالحوارِ الديمقراطيّ؛ والعملُ على ضمانِ الحرّياتِ العامّة، وحريّةِ الانتماء، وإشاعةِ الديمقراطيّةِ سلوكًا لا غنى عنه لسلامةِ الجبهةِ الداخليّة، وتعزيزِ حيويّةِ المجتمع.

شعبنا العظيم:

الجبهةُ الشعبيّةُ لتحريرِ فلسطين تؤمنُ بأنّ الحوارَ عند تفاقمِ الأخطارِ والأزماتِ ضرورةٌ أخلاقيّةٌ ومسؤوليّةٌ وطنيّة، وألا مهمّةً تتقدّمُ على بذلِ الجهودِ من أجلِ إنهاءِ الانقسام، وتحقيقِ الوحدةِ الوطنيّة، والحفاظِ على وحدةِ شعبِنا، وأنّ الاستكانةَ والتسليمَ بالواقعِ القائمِ، وما ترتّب عليه، أو للسياساتِ الرسميّةِ الفلسطينيّةِ التي ما زالتْ تتمسّكُ بالمقاومةِ السلميّة، وبالشرعيّةِ الدوليّةِ محددًا للشراكة؛ الشرعيّةُ التي يتمُّ رفضُ تحديدِها بقراراتِ الشرعيّةِ الدوليّةِ ذات الصلةِ بحقوقِ الشعبِ الفلسطيني، التي تعني – في الجوهر – التمسّكَ بالرباعيّةِ وشروطِها؛ بأوسلو وقيودِه، بالاتّفاقاتِ والالتزاماتِ التي تقيّدُ الفلسطينيّينَ ونضالَهم، وأنّ التسليمَ بذلك يعني مزيدًا من التدهورِ في الحالةِ الفلسطينيّة، وإتاحةَ مزيدٍ من الوقتِ لتمريرِ مشروعِ التصفيةِ لقضيّتِنا وحقوقِنا الوطنيّة؛ تفرضُ اعتمادَ مجرًى جديدٍ نقيضٍ للاتفاقات الموقعة مع العدو ، والرهاناتِ على التسويةِ والمفاوضاتِ معه.

وبكلِّ ثقة، نسجّلُ بأنَّ الجبهةَ الشعبيّةَ في لقائها مع الرئيس مع أبو مازن، كانت شديدةَ الوضوح والصراحة، برفض موقفه بشأنِ المقاومةِ السلميّةِ والشرعيّةِ الدوليّةِ ومتطلّباتِ إنهاءِ الانقسام، كما في تفاعلاتِها الثنائيّةِ، وفي الاجتماعِ العام، الذي أكّدتْ فيه الموقفَ ذاتَه، حيثُ استطاعتْ مع غيرِها أنْ تحولَ دونَ تجييرِ الاجتماعِ لصالحِ وجهةِ النظرِ الرسميّةِ التي يحملُها الرئيس أبو مازن، وأبقت الأبوابَ مفتوحةً للحوارِ حولَ مختلِفِ العناوينَ من خلالِ المخرجِ الوحيدِ للاجتماع، وهو التوافقُ على تشكيلِ لجنةٍ قياديّةٍ مقرّرة؛ سنبذلُ الجهدَ من أجلِ انعقادِها وانتظامِ اجتماعاتِها رغمَ كلّ العقباتِ المتوقّعة.

لا خيارَ أمامَنا، وأمامَ كلّ فصائلِ الحركةِ الوطنيّة، وقطاعاتِ شعبِنا إلا الاستمرارُ في بذلِ الجهودِ من أجلِ مغادرةِ واقعِ الانقسام، وما ترتّب عليه، وتوحيدِ صفوفِ شعبِنا، وأن يبقى سؤال: لماذا لم ننجحْ في تحقيقِ المصالحة؟ قائمًا ومحفّزًا لنا في استمرارِ التحرّكِ لإنهاءِ الانقسامِ وتحقيقِ الوحدةِ الوطنيّة.