الاحتلال ينشئ “مديرية للهجرة الطوعية” لتنفيذ مخطط التهجير لسكان قطاع غزة
في خطوة جديدة تكشف عن نوايا الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية عن إنشاء “مديرية للهجرة الطوعية”، تهدف إلى تسهيل تهجير الفلسطينيين من القطاع عبر البحر والجو والبر، وذلك ضمن خطة حكومية يقودها وزير الحرب يسرائيل كاتس.
وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، فقد عقد كاتس، اليوم الاثنين، اجتماعًا خاصًا في وزارة الحرب لمناقشة آليات تنفيذ هذا المخطط، بمشاركة مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، من بينهم نائب المدير العام للوزارة، ومنسق عمليات الاحتلال في المناطق، إلى جانب الأمناء العسكريين لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب، ومسؤولين عن ما يسمى “الجهد الإنساني المدني في غزة”.
وتهدف هذه الخطة إلى تقديم “مساعدة واسعة النطاق” لسكان قطاع غزة الراغبين في الهجرة إلى دول ثالثة، في ظل انعدام الأفق جراء حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المفروض منذ أكثر من 17 عامًا.
**إسرائيل تسرّع تنفيذ المخطط بالتنسيق مع واشنطن**
ووفقًا للقناة 12 العبرية، بدأت وزارة الحرب الإسرائيلية بتسريع الإجراءات التي ستسمح لسكان غزة الراغبين بالهجرة إلى دولة ثالثة.
ويقدّر مسؤولون أمنيون أن مئات الآلاف سيسعون إلى الهجرة، في حين تؤكد إسرائيل أن هذه العملية “طوعية” وستتم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة ودولة ثالثة توافق على استيعابهم.
وذكرت القناة أن محادثات إسرائيلية-أمريكية تُجرى حاليًا مع عدد من الدول التي قد تستقبل المهاجرين.
وسيتولى المدير الجديد للمديرية التعامل فقط مع سكان غزة الذين يطلبون مغادرة القطاع، مع إجراء تسجيلات دقيقة ومراقبة أمنية صارمة لضمان عدم مغادرة أي “إرهابيين” – وفقًا للمزاعم الإسرائيلية.
وستتحمل إسرائيل مسؤولية العملية بالكامل، بدءًا من خروج الفلسطينيين من غزة حتى وصولهم إلى الدولة الثالثة.
وسيتم تنفيذ عمليات المغادرة عبر عدة منافذ، منها معبر كرم أبو سالم برًا، ومطار رامون جوًا، وميناء أسدود بحرًا. كما سيتم إنشاء منظومة نقل مخصصة لنقل سكان غزة إلى المعابر، مع تكييف البنية التحتية لاستيعاب آلاف الأشخاص في آنٍ واحد.
**نتنياهو يسوّق لمخطط التهجير**
وفي سياق متصل، صرّح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة بأن حكومته توفر “فرصة” لسكان غزة لمغادرة القطاع، زاعمًا أن “إسرائيل لا تمنع أحدًا من المغادرة”، في محاولة منه لتبرير السياسات العنصرية التي تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه.
وادعى نتنياهو أن “150 ألف فلسطيني غادروا غزة خلال العامين الماضيين بعدما دفعوا رشاوى للخروج”، متجاهلًا حقيقة أن الحصار والإغلاق الإسرائيلي هما السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
**مصر والأردن ترفضان المخطط الإسرائيلي**
في المقابل، أكدت مصادر إعلامية أن مصر والأردن رفضتا المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير سكان غزة، حيث نقلت قناة “العربية” عن مسؤولين مصريين تأكيدهم أن القاهرة “أغلقت الباب أمام أي مقترح لتخصيص أراضٍ لسكان غزة”، مشددين على رفضهم القاطع لسياسات التهجير القسري أو نقل سكان القطاع إلى خارج حدودهم.
وعوضًا عن ذلك، طرحت مصر خطتين لإعادة إعمار القطاع دون المساس بتركيبته السكانية أو المساس بحقوقه الوطنية.
**مراقبون: محاولة لتشريع جريمة التهجير القسري**
يرى مراقبون فلسطينيون أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الاحتلال لتشريع التهجير القسري لسكان القطاع، مستغلًا الأوضاع الإنسانية الصعبة التي فاقمتها الحرب المستمرة والحصار الجائر. ويؤكد خبراء القانون الدولي أن هذه السياسات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، خصوصًا مع استمرار الاحتلال في تنفيذ عمليات قتل وتجويع وحرمان للسكان في محاولة لدفعهم قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة عدوانًا إسرائيليًا غير مسبوق، أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف، وتدمير واسع للبنية التحتية، في محاولة لتركيع الفلسطينيين وفرض حلول تخدم الأجندة الإسرائيلية الاستيطانية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
المصدر: الإعلام العبري ـ ترجمة المواطن
