الاتّحاد الأوروبي يقرّ “إطارًا تنظيميًّا” لنقل البيانات الشخصية للولايات المتّحدة

وكالات- المواطن

قرّر الاتّحاد الأوروبيّ اليوم الإثنين، اعتماد إطار قانوني للسماح بنقل بيانات شخصيّة إلى الولايات المتّحدة.

ويعتبر هذا القرار، أمرًا بالغ الأهميّة للاقتصاد الرقمي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان “سيضمن إطار حماية البيانات الشخصية الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدفقات آمنة للبيانات ويوفر ضمانة قانونية للشركات على جانبي المحيط الأطلسي”.

وكان القضاء الأوروبي، قد أبطل إطارين سابقين من قبل، وضعا للسماح للشركات بنقل مثل هذه البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف من مراقبة الاستخبارات الأميركية – آخرهما “درع الخصوصية” (برايفسي شيلد) الذي ألغي العام 2020.

وكان الناشط النمسوي ماكس شريمس قد طعن في الإطارين السابقين أمام محكمة العدل الأوروبية. وأعلن الناشط الإثنين اعتزامه الطعن في الإطار الجديد الذي اعتبر أنه لم يدخل أي تحسينات في ما يتعلق بحماية بيانات الأوروبيين الشخصية.

وقال شريمس في بيان “لدينا بالفعل خيارات في الأدراج لتقديم طعن جديد، رغم أننا سئمنا من الكر والفر القانونيين. نتوقع أن تطرح القضية أمام محكمة العدل مجددا في وقت مبكر من العام المقبل”.

توصلت فون دير لايين والرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتفاق مبدئي في آذار/مارس 2022 بشأن الإطار القانوني الجديد الذي من المفترض أن يستجيب للمخاوف التي أعرب عنها القضاء.

اعتمد الإطار بموجب ذلك الاتفاق، ويوفر ضمانات إضافية تقيّد وصول وكالات الاستخبارات الأميركية إلى البيانات التي تم جمعها في أوروبا ونقلها أو استضافتها في الولايات المتحدة، بما هو “ضروري” و”متناسب”.

كذلك، يفتح إمكان الطعن أمام المواطنين الأوروبيين إذا اعتبروا أن الاستخبارات الأميركية جمعت بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني، ما يسمح لهم بحذف أو تصحيح تلك البيانات.

وأكدت فون دير لايين “لقد قطعت الولايات المتحدة تعهدات غير مسبوقة لتنفيذ الإطار الجديد”.

من جهتها، رحبت الشركات الرقمية بهذا الإطار، وقالت المديرة العامة لمجموعة “ديجيتال يوروب” سيسيليا بونفيلد دال إنه “خبر سار لآلاف الشركات، الكبيرة والصغيرة، التي تنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي يوميا”.

وأضافت المسؤولة في مجموعة الضغط التكنولوجية أن “تدفقات البيانات هي أساس صادرات خدمات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة 1 تريليون يورو سنويا، وهذا القرار سيمنح الشركات مزيدا من الثقة لتسيير أعمالها ويساعد في نمو اقتصاداتنا”.