اعتماد إجازة عيد الأضحى.. قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
غزة – المواطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اجتماعها الأسبوعي رقم (229) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا خلال الأيام الماضية في جنين ونابلس ورام الله، وإدانة جريمة الاحتلال وقطعان المستوطنين في ترمسعيا بإحراق ممتلكات المواطنين، كما حيت اللجنة مقاومتنا الباسلة التي تصدت لتغول الاحتلال ضد شعبنا وتوغلات جيشه بالمدن الفلسطينية بالضفة.
وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتينا العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعية المولى أن يعيده بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بتحرير أسرانا ومسرانا وكامل أرضنا المحتلة من دنس المحتل.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية، واللجنة التوجيهية للمياه والصرف الصحي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
واعتمدت اللجنة عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 2023م، بحيث تبدأ من صباح يوم الثلاثاء 2023/06/27م وتنتهي مساء يوم السبت الموافق 2023/07/01م.
وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود بغرض إنشاء صالة جديدة للمسافرين في منفذ بيت حانون.
كما قررت الموافقة على استفادة الموظفين المتقاعدين من الخدمات المشمولة بالاتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية ومستشفى حمد.
وأعلنت عن صرف مبلغ مالي من مستحقات الموظفين الذين ظهرت أسماءهم ضمن مكرمة الحج الخاصة بأهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وصرف مبلغ مالي لصالح المخيمات الصيفية لعام 2023م.
وكلفت اللجنة وزارة المالية بصرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمياومة والتشغيل المؤقت قبل عيد الأضحى المبارك، واعتماد آلية تنسيب طلبات تمديد الإجازة الخارجية للموظفين.
وأقرت إنشاء عدد 2 خزان مياه في منطقتي شرق وغرب غزة، لتحسين جودة مياه الشرب للمواطنين.
وكلفت سلطة الأراضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 30 دونم لتوسعة حوض تجميع مياه الأمطار في منطقة القرارة.
وقررت إعادة تشكيل لجنة إيجارات واستئجار العقارات والمقرات الحكومية، بحيث تضم في عضويتها عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
كما قررت تمديد فترة استقبال طلبات المواطنين في مشروع تسوية أراضي الأقساط، والاستفادة من التخفيضات والمزايا الممنوحة لمدة سنة إضافية.
وتم تشكيل لجنة قانونية برئاسة ديوان الفتوى والتشريع للنظر في الآراء والمسائل القانونية المختلف عليها.
